حمل عمال شركة سنطرال مسؤولية "استمرار حملة المضايقات والتعسفات وخرق الحريات النقابية وعدم إرجاع المطرودين" إلى إدارة الشركة، رافضين تحميل المستخدمين تبعات الوضع الحالي والمس بحقوقهم، ما يزيد من تذمرهم وتدهور وضعيتهم الاقتصادية والنفسية. وطالب العمال المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان لهم، حكومة العثماني بحماية المستخدمين من التسريح والتشريد، لأنه لا ذنب لهم في معاقبتهم بالطرد، مشددين على ضرورة توفير الظروف الأساسية من أجل استمرار واستقرار العمل. ونبه المصدر ذاته إدارة الشركة إلى ضرورة العودة إلى جادة الصواب من أجل مواصلة الحوار والتفاوض خدمة لمصالح الشركة والعاملين بها، ملوحا إلى "اتخاذ خطوات نضالية لمواجهة المخططات التراجعية لإدارة الشركة".