عبر العديد من الحقوقيين والفاعلين السياسيين عما أسموه ظاهرة تفويت عقارات بمدينة مراكش للخواص، مسجلين إقدام رئيس مجلس مقاطعة المدينة، يونس بنسليمان، والنائب الأول لعمدة مراكش، عن حزب العدالة والتنمية، على اتخاذ قرار وصفوه ب"الخطير"، يقضي بتفويت حديقة صغيرة لفائدة مالك فندق بمساحة 148 مترا مربعا من الملك العمومي على رصيف شارع محمد الخامس أمام ساحة الكتبية. عواطف التريعي، رئيسة فرع المنارة للجمعية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أوضحت لهسبريس أن المؤسسة الفندقية التي يعتبر مالكها مقرباً من "بنسليمان" حصلت على قرار يسمح لها بضم الحديقة سرا، وذلك بتاريخ 23 فبراير 2018، بناء على طلب من الشركة المالكة، وبناء على اجتماع اللجنة التقنية التي اتخذت هذا القرار لتمكينها من جزء من الأملاك الجماعية لأغراض تجارية. وطالبت المتحدثة نفسها بإجراء تحقيق في عملية التفويت، وفي مسارات تسيير وتدبير المرفق الجماعي، وبإلغاء هذا القرار "لتعارضه مع المصلحة العامة، ولما يشكله من تضييق وعرقلة لتنقل الراجلين؛ ولأن هذه المساحة هي عبارة عن حديقة صغيرة تم إنشاؤها منذ التسعينيات من طرف مجلس مقاطعة المنارة بهدف استراحة المارة، في منطقة تعرف حركة دؤوبة وتحركات مستمرة"، على حد قولها. وأوردت الفاعلة الحقوقية نفسها أن رئيس المقاطعة المذكور يحقق من وراء هذا القرار مصالحه الشخصية، مدينة بشدة ما نعتته ب"تهافت مجلس المدينةبمراكش على تفويت الملك الجماعي لأغراض تجارية". في المقابل أوضح يونس بن سليمان، رئيس مقاطعة المدينة، لهسبريس، أن "الأمر يتعلق بترخيص احتلال مؤقت مرتبط بنشاط اقتصادي"، مضيفا: "هو من بين التراخيص التي تمنح لأصحاب الأنشطة الاقتصادية أمام محلاتهم التجارية"، ومؤكدا أن هذا الأمر يحترم القوانين الجاري بها العمل، "لأن صاحب المحل يتوفر منذ الثمانينيات على ترخيص الاستغلال"، حسب تعبيره. وأردف المسؤول ذاته بأن هذا الترخيص لا يعرقل السير، كما لا يؤثر على الرصيف، مضيفا أن "اللجنة التقنية المختصة أنجزت تقريرها في الموضوع، وأعطت موافقتها". وزاد المتحدث ذاته: "هذا الاحتلال لا يشمل الأماكن المخصصة للعموم، والتي بها كراس. وليست هناك أي حديقة"، مذكرا بأن الملك العمومي لا يمكن تفويته، وبأن هذه التراخيص لا تخضع للنشر؛ ثم أشار إلى أن "نسخا منها ترسل إلى المجلس الجماعي ومصلحة الجبايات وتراقبها السلطة المحلية"، على حد قوله.