حفاظاً على الأعراف نفسها، اختار رئيس الحكومة الإسبانية الجديد، الاشتراكي بيدرو سانشيز، أن تكون أول زيارة له خارج البلاد إلى المغرب مباشرة بعد انتخابه خلفاً لماريانو راخاوي قبل أيام. وجرت العادة أن يُخصص رؤساء الحكومات الإسبانية أول زيارة لهم إلى المملكة المغربية، كما فعل سابقاً فيليبي غونزاليس، وخوسي ماريا أثنار، وخوسيه لويس رودريغيز ساباثيرو، وماريانو راخاوي. وكشف مصدر حكومي لصحيفة "إل إسبانيول" أن الحكومة الجديدة تعمل بالفعل على تحديد موعد مع نظيرتها المغربية للقيام بزيارة تُشكل المحطة الأولى لسانشيز، وذلك بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وعودة الملك فيليبي السادس من الزيارة التي يقوم بها إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية ما بين 14 و19 يونيو الجاري. وأوضح المصدر أن الاشتراكي بيدرو سانشيز يُريد الحفاظ على هذا التقليد بزيارة المغرب كأول بلد يزوره رئيس الحكومة الإسباني بعد توليه مقاليد السلطة. لكن المنبر الإسباني أشار إلى وجود جهات تضغط على الرجل الثاني في البلاد "حتى لا تكون زيارته الأولى إلى المغرب، لأنها ترى أن المحطة الأولى تحمل رمزية كبيرة وينبغي تخصيصها لدولة لها وزن عالمي". وكان بيدرو سانشيز أعلن الأربعاء الماضي تشكيلة حكومته الجديدة التي ضمت تواجداً نسائياً لافتاً ووزراء مقربين من الرباط؛ وذلك بعد تبني مقترح حجب الثقة من طرف مجلس النواب الذي أطاح بحكومة ماريانو راخوي. ويُوجد ضمن فريق حكومة الجارة الشمالية اسم مقرب من الرباط هو الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي يوسيب بوريل، الذي تولى حقيبة الخارجية، وكان على علاقات جيدة مع الرباط خلال مهمته السابقة في بروكسيل. وتعتبر مدريد علاقاتها الجيدة مع الرباط ضرورية، خصوصا في قضايا مكافحة الإرهاب والسيطرة على تدفقات الهجرة غير الشرعية، إذ ظل التعاون بين الجانبين قائماً منذ سنوات رغم العلاقات التي شهدت توتراً في أحيان كثيرة بسبب ملف سبتة ومليلية المحتلتين وقضية الصحراء المغربية. وتأتي الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة الإسباني في ظل غضب عارم وسط الرأي العام المغربي عقب تعرض عاملات مغربيات لتحرش جنسي من طرف رب العمل في أحد حقول الفراولة بإسبانيا. ويُرتقب أن تطرح الحكومة المغربية مع نظيرتها الإسبانية مسألة احترام حقوق العاملات المغربيات اللواتي يتم إرسالهن سنوياً إلى هذا البلد الأوروبي، إذ انتقل عدد هذه اليد العاملة خلال السنوات الخمس الأخيرة من 3.000 عاملة إلى 15 ألفا و134 عاملة كمعدل سنوي. ورغم أن الحكومة الإسبانية الجديدة لم تُصدر أي موقف رسمي تُجاه واقعة الاعتداء الجنسي التي وثقتها الصحافة الإسبانية بالصوت والصورة، فإن السلطات الأمنية بَاشَرَتِ حملة جديدة أسفرت عن اعتقالات في صفوف إسبان يُشتبه في اعتدائهم على العاملات المغربيات، بعد أن قُمن بوضع شكايات لدى الحرس المدني، يتَّهِمْن فيها مُلاك المزارع بالإيذاء الجنسي والاحتجاز.