بعد انقطاع الحوار، عاد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة إلى اللقاء بوزير الصحة، إذ أعلن الأخير خلال هذا اللقاء على العمل من أجل إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل والمطالب المطروحة بعد التشاور مع الجهات المعنية، مؤكدا أنه مستعد لمأسسة الحوار وتفعيله واستمراره مع النقابات الأكثر تمثيلية. وقالت النقابة، ضمن بلاغ لها، إنها عملت على عرض ملفها المطلبي على الوزير، مؤكدة أن اللقاء الذي دام ساعات جرى خلاله الحديث عن سبل إصلاح المنظومة الصحية وإخراجها من وضعها المتردي، كما جرى "التأكيد على ضرورة الاستجابة العاجلة للمطالب المشروعة للشغيلة الصحية بكل فئاتها وبدون استثناء، مع طرحها بكل نقطها والتدقيق في كل تفاصيلها واقتراح حلول لمعالجتها". وقالت النقابة إن "للشعب المغربي انتظارات كبيرة متعلقة بأداء المنظومة الصحية التي تعرف ترديا خطيرا تفاقم أكثر خلال السنوات الأخيرة، وأن المواطنين يطالبون بخدمات صحية جيدة عالية ويتطلعون إلى إصلاح حقيقي للمنظومة". ولفت المصدر ذاته إلى أن "بروز ملف الصحة في كل الحركات الاحتجاجية المتعددة والمتكررة والمشروعة للمواطنين المطالبين بالعيش الكريم بالعديد من مناطق المغرب إلا تأكيد على ذلك". وأضاف قائلا: "أهدافنا الإستراتيجية كنقابة صحية تتمثل في إقرار سياسة صحية وطنية وتطوير المنظومة البشرية الصحية حقوقا وواجبات ومصالحة المنظومة الصحية مع المواطنين التي لن تقوم إلا على مصالحة مهنيي الصحة مع منظومتهم الصحية". وأوضحت النقابة أنه جرى الحديث عن "غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الدولة لكي يصبح قطاع الصحة أولى الأولويات مع التعليم في السياسات العمومية المطبقة"، قائلة إنه "لبناء إصلاح حقيقي لا بد من مراجعة وتغيير في المرجعية السياسية للدولة ونمط تعاملها التقني مع قطاع الصحة وإعادته إلى حظيرة الخدمة العمومية بعمق عادل ومتكافئ اجتماعيا ومجاليا بين جميع المواطنين". وأبرز المصدر نفسه أن انتظارات العاملين بالقطاع كثيرة، وتتعلق بتحسين أوضاعهم المادية والمهنية والإدارية والاجتماعية، ناهيك عن "الهدف الاستراتيجي المتمثل في مصالحة المواطنين مع منظومتهم الصحية بعدما تتم مصالحة حقيقية للمهنيين مع منظومتهم الصحية لا يمكن الوصول إليه إلا بتجاوز الرؤية التقنية والكمية للعنصر البشري الصحي والانتقال به إلى مستوى الأولويات القصوى باعتباره من جهة القاعدة الاستراتيجية لتنمية الخدمات الصحية وتطوير المردودية والجودة". وتحدثت النقابة أيضا عن "ضرورة إعادة صياغة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لاستخراج نظام الوظيفة العمومية الصحية"، قائلة "نريد حوارا اجتماعيا مركزيا وقطاعيا حقيقيا يفضي إلى التفاعل الإيجابي مع مطالب كل فئات الشغيلة الصحية وسجلنا حوارا مغشوشا وفارغا وعرضا بئيسا لرئيس الحكومة".