بعد الجدل الواسع الذي أثاره قرار الحُكم ببراءة حمزة الدرهم، المعروف ب"ولد لفشوش"، خَرَجَ محمد أقديم، محامي المعني بالأمر، للتأكيد أن البراءة كانت مستحقة، بعد أن قضى الدرهم 13 شهرا و46 يوما في السجن، متجاوزا بذلك الفترة التي حكمت بها المحكمة، والتي تَمَثَلَتْ في سنتين، منها 8 أشهر فقط نافذة. وأضاف محمد أقديم، في تصريح خَصَّ به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "ملف الدرهم انْطَلَقَ من ابتدائية الرباط، وحَكَمَتْ عليه المحكمة بسنتين حبسا نافذا، في إطار ملف "جنحي سير"، وذلك بسبب اللغط الكبير الذي رَافَقَ التداول في القضية، ثم بعدها قرر الدفاع استئناف الحكم، لتقضي محكمة الاستئناف بسنة نافذة، ويُحَالَ مرة أخرى على محكمة النقض، ثم على قاضي التحقيق؛ وبعد البحث الأولي والتفصيلي قرر إعادته إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير والمشاركة في التزوير وتغيير معالم الجريمة، لتقضي المحكمة نهائيا بسنتين سجنا، منها 8 أشهر حبسا نافذا". وأضاف نقيب المحامين السابق أن "حمزة الدرهم لم يُعْتَقَلْ في حالة تلبس، إذ أُجْرِيتْ المعاينة أثناء الحادثة، وذهب إلى حال سبيله، ليُعْتَقَلَ بعد مرور يومين رفقة المعاين وشرطي وأخيه وصديق له"، مشيرا إلى أن "المعني بالحكم لم يَقُمْ بأي شيء، لأن المعاين هو الذي حَرَّرَ محضرا غير سليم"، متسائلا: "كيف يُمكن لشخص لم يساهم في المحضر أن يتابع بهذا الحكم القاسي؟". وأورد أقديم أن كلمة "ولد الفشوش" دفع مقابلها الدرهم الثمن الكثير، إذ إن "المئات من الحوادث المشابهة، والتي أدت إلى الموت أحيانا، لم يحاكم المتهمون فيها بمثل عقوبة حمزة الدرهم"، مستغربا "التحامل الذي طال عائلة وطنية قدمت الكثير للمغرب منذ عهد الاستعمار، وأخذ الإسبان الكثير من أملاكها"، وفق تعبيره. حري بالذكر أن قضية "ولد الفشوش" كانت قد أحدثت ضجة كبيرة إثر انتشار "فيديو"، قبل حوالي عام من الآن، يظهر فيه المعني وهو يقوم بتوثيق لحظة ارتكابه حادثة بوجود أمنيين قاموا بمعاينتها.