حددت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش جلستها العلنية ليوم 26 يونيو الجاري، للبتّ في قضية تزوير محررات رسمية وعقود استمرار، استعملت في السطو على عقارات بملايير السنتيمات بواحة سيدي إبراهيم ضواحي مراكش؛ من ضمنها قطعة أرضية تسمى "الشتوكية جنان الجمل" تعود ملكيتها إلى إدارة الأوقاف. وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها أحال خمسة متهمين على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية في حالة سراح، لإخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق في قضية التزوير في محررات رسمية واستعمالها للترامي على عقارات بواحة سيدي ابراهيم، حيث أسفر التحقيق عن أدلة كافية لارتكاب المتهمين سالفي الذكر لجناية التزوير في محررات رسمية واستعمالها، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي. وكشفت التحقيقات اأاولية والتفصيلية، التي باشرها عبد الرحيم منتصر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، عن تورط مجموعة من الأشخاص، ضمنهم عدلان بتوثيق مراكش وفلاح ومستشار برلماني ومسؤول جماعي، في هذه القضية المعروضة على أنظار غرفة الجنايات. وخلصت التحقيقات إلى قيام المتهمين بمطالبة العدلين بإنجاز رسوم الاستمرار، بالرغم من علمهم بأن العقارات التي انصبت عليها هذه الرسوم هي عقارات محبسة تحبيسا معقبا حسب ما هو ثابت من رسم التحبيس ومحضري كراء العقارات بالمزاد العلني، ليتبين في الأخير أنهم ساعدوا المتهمين العدلين على ارتكاب جناية التزوير في محرر رسمي. وتعود فصول هذه القضية، حسب مصادر هسبريس، إلى الشكاية التي تقدم بها ناظر أوقاف مراكش لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في مواجهة ثلاثة أشخاص وعدلين، يعرض من خلالها أن إدارة الأوقاف بمراكش تملك قطعة أرضية تسمى "الشتوكية جنان الجمل" الكائنة بواحة سيدي ابراهيم، موضحا من خلالها أن هذه القطعة الأرضية الفلاحية عبارة عن عقار يملك فيه على الشياع ورثة الحسن بن المحجوب الملاك ما مساحته 450 هكتارا والأجنبي موريس مساحة غير محددة فيما تملك إدارة الأوقاف مساحة 450 هكتارا بهذا العقار إلى جانب المستفيدين من الحبس المذكورة، قبل أن تتفاجأ إدارة الأوقاف بتاريخ 08 غشت من سنة 2008 على ترامي المشتكى بهم الثلاثة على القطعة الأرضية التابعة لإدارة الأوقاف بدون موجب شرعي.
