اعتبر حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن العجز الحكومي "بلغ درجة من الخطورة أصبح معها يرهن ويكبح إمكانيات تطورنا الوطني في جميع المجالات، ومن شأنه أن يؤدي في القريب العاجل، لا قدر الله، إلى إطفاء جذوة الأمل التي دشنتها وعبدتها الإصلاحات المؤسساتية والسياسية، لاسيما تلك التي أسس لها دستور 2011". واعتبر بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أنه "بات من الواجب مساءلة الحكومة، ليس فقط بسبب عجزها البرنامجي المزمن عن الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة، الآنية والملحة، للمواطنين والمواطنات، ولكن أيضا بسبب تخلفها عن مواكبة الأوراش الإصلاحية المهيكلة التي انخرطت فيها بلادنا، وارتكانها إلى منطق تدبير الأمور اليومية وإلى الارتجالية والتجريبية بدل الانكباب الجدي على معالجة القضايا الحقيقية ذات الأثر الإستراتيجي والمستدام على المجتمع والوطن". وذكّر بنشماش، في نقطة نظام وجهها إلى الحكومة، بأن "حزب الجرار" سبق له أن دق، مع فئات عريضة وواسعة من مكونات المجتمع وفي مناسبات عدة، "ناقوس الخطر تجاه سياسة الآذان الصماء للحكومة في تعاطيها مع ديناميات المجتمع وما تفرزه من أسئلة وانتظارات"، معتبرا أن ما تشهده الساحة الوطنية من موجات احتجاج متعددة ومتنوعة الأشكال واعتماد تقنيات جديدة للتعبير عن سخط الطبقات الاجتماعية الأكثر هشاشة وتضررا، "خير دليل على عجز الحكومة في الإنصات إلى نبض المجتمع". "إن أحد الأدلة الأكثر استفزازا للوعي الجماعي للمغاربة"، يضيف بنشماش في الوثيقة المذكورة، "هو هذا التخبط غير المفهوم وغير المبرر في التعاطي مع حملة مقاطعة بعض المنتجات الوطنية، وما أفرزته من أسئلة جوهرية هي في معظمها موجهة للحكومة، وهي المخولة دستوريا بتقديم إجابات عملية ناجزة عنها، بوصفها ممارسة للسلطة التنفيذية وبوصف رئيسها ممارسا للسلطة التنظيمية". وضرب بنشماش أمثلة لهذه الأسئلة على غرار "سؤال تدني القدرة الشرائية لقطاع عريض من المغاربة، وسؤال التدهور الحاد لمكانة الطبقة المتوسطة في المجتمع، وسؤال تعطيل وظائف المؤسسات التي من مهامها حماية قيم وقواعد المنافسة الشريفة، وسؤال حماية وتشجيع المقاولات الوطنية ومناخ الاستثمار في بلادنا، وحماية الطبقات الاجتماعية الهشة من آثار أسعار المواد الأساسية عبر استهداف اجتماعي وترابي ناجع وملائم". ومعبّرا عن "تعبئة الحزب المستمرة وانخراطه التام في الديناميات الإصلاحية التي تعرفها البلاد بريادة الملك"، أعاد الأمين العام للأصالة والمعاصرة التأكيد على أنه "لم يعد من المقبول غض الطرف عن هدر الزمن السياسي والاقتصادي والانشغال بأشباه القضايا، بدل القضايا الحارقة والحقيقية، ولاسيما الانكباب الجدي وبقدر عال من المسؤولية لإعداد النموذج التنموي الجديد واستكمال بناء الصرح المؤسسي للورش الدولتي الواعد والمتمثل في الجهوية المتقدمة"؛ مذكرا أيضا ب"الدعوة الملكية لكافة الفاعلين المعنيين إلى أن المجال مفتوح للجميع للمساهمة بأفكارهم ومقترحاتهم البناءة، بكل حرية وموضوعية، في بناء النموذج التنموي والربط المبتكر والمبدع بينه وبين الجهوية المتقدمة، إذ ما فتئ جلالته يشدد على ملحاحية التسريع بالتطبيق الكامل للجهوية المتقدمة، لما تحمله من حلول وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية، بمختلف جهات المملكة، وكذا التزام الحكومة في شخص رئيسها أمام مستشاري الأمة، منذ قرابة سنة، بإخراج ميثاق اللاتركيز الإداري متم السنة الفارطة". ودعا حزب الأصالة والمعاصرة، في الوثيقة الصادرة عن أمينه العام، الحكومة المغربية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها، دون إبطاء ولا تسويف، "عبر الإطلاق الرسمي والعلني لمسار الحوار الوطني العمومي التعددي حول بناء النموذج التنموي الجديد وفق مقاربة تشاركية حقيقية دامجة لمختلف مكونات الطيف السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي ببلدنا"؛ كما دعا إلى "التعجيل بإرساء مقومات قيادة إستراتيجية حقيقية بشراكة وثيقة مع المجالس الجهوية المنتخبة، تعهد إليها مسؤولية مواكبة ورش الجهوية المتقدمة والرفع من وتيرة تفعيله ومعالجة العوائق والتحديات التي لازالت تكبح تقدمه بالوتيرة المطلوبة". وذكرت الوثيقة رئيس الحكومة بضرورة تقديم تفسير مقنع "لأسباب وخلفيات عدم وفائه بالتزام قطعه على نفسه أمام البرلمان والرأي العام الوطني بإخراج الميثاق الوطني للاتمركز الإداري متم السنة الفارطة وبداية السنة الجارية"، مطالبة إياه ب"التعجيل بإحداث قطب اجتماعي موسع ناتج عن لا تمركز فعلي للإدارة المركزية ويعمل على تفعيل المشاريع والعمليات التي تجسد، حسب الحاجيات الخاصة بكل جهة، على المستوى الإجرائي، سياسات الدولة في المجال الاجتماعي وتتقاطع مع تطلعات الجهة وبرامجها التنموية في هذا المجال". الوثيقة ذاتها، المعنونة ب"نقطة نظام"، دعت إلى "تحويل السياسة الضريبية إلى رافعة لتمويل الالتزامات المرتبطة بالنموذج التنموي المأمول، من منظور للعدالة الجبائية، يعيد التوازن بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة، والتوازن بين تضريب رأس المال وتضريب العمل، وعقلنة الإعفاءات الجبائية والاستمرار في توجيه أدواتها نحو مجالات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ونحو دعم الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية على المستوى الترابي، والمحققة لمستوى من الالتزام البيئي والاجتماعي". ووجه "حزب الجرار" إلى الحكومة دعوة إلى "العمل مع الفاعلين العموميين والخواص والمدنيين المعنيين على استثمار التوصيات والآراء الاستشارية الصادرة عن المؤسسات الدستورية والوطنية، من أجل إصلاح المنظومة الجبائية للجماعات الترابية، لتقوية الوظائف التالية على المستوى التراب، وكذا تجريب نماذج جديدة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص". نقطة النظام التي وقعها الأمين العام ل"حزب الجرّار" طالبت الحكومة في الأخير بالتأطير القانوني للحوار الاجتماعي، وتجديد أجندته، وتحقيق التكامل الوظيفي بين أدوار مختلف الأطراف المعنية به، وإدراج إطار ما يسمى tripartisme plus، داعية إلى "فتح نقاش عمومي وتشاركي بشأن وضع خطة عمل وطنية للمقاولة وحقوق الإنسان، على أرضية المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للمقاولة وحقوق الإنسان، وبما يدعم مرتكز العدالة الاجتماعية كأساس للنموذج التنموي المغربي الجديد قيد البناء".
