الخارجية الأمريكية: المغرب يُواصل التضييق على الحريات الدينية

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن تقريرها السنوي بشأن الحريات الدينية عبر العالم، الذي يرصد وجهة نظر واشنطن حول وضع الممارسات الدينية في 200 دولة عبر العالم خلال عام 2017.
التقرير الذي قدمه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى جانب السفير المتجول للولايات المتحدة من أجل الحرية الدينية الدولية، سام براونباك، في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء، أشار إلى أن "الدستور المغربي يضمن حرية الفكر، والتعبير، والتجمهر، ويضمن للجميع حرية ممارسة شؤونه الدينية".
وتطرق التقرير الرسمي إلى المواد القانونية المدرجة ضمن القانون الجنائي، التي تمنع "زعزعة عقيدة مسلم" أو إغراء المسلمين بتغيير ديانتهم واعتناق ديانة أخرى من غير ديانة البلاد. وقال المصدر إن الحكومة المغربية اعتقلت واستجوبت مواطنين مسيحيين بسبب معتقداتهم الدينية واتصالاتهم مع مسيحيين آخرين، وفقاً لتقارير منظمات حقوق الإنسان.
وذكر تقرير الخارجية الأمريكية أن مواطنين مسيحيين وشيعة دفعتهم مخاوف الاعتقال والمضايقات إلى عقد اجتماعات سرية داخل بيوتهم، مضيفاً أن بعض المسيحيين أفادوا في تقارير مختلفة بأن السلطات المغربية ضغطت عليهم من أجل التخلي عن عقيدتهم. كما أورد التقرير أن الحكومة طردت، في مناسبتين خلال عام 2017، أجانب متهمين بالتبشير بداعي "تهديد النظام العام".
وسجل التقرير استمرار وزارة الداخلية في التضييق على الجمعيات الدينية للحصول على وصل الإيداع القانوني، رغم أن القانون المغربي يسمح بتسجيل هذه الجمعيات كجمعيات معترف بها. وأضاف أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، هاجم الشيعة والمسيحيين المغاربة حيث قارن عقيدتهم ب"الفيروس"، حسب ما ذكرته وسائل إعلام إسبانية.
ولفت التقرير السنوي إلى أن البهائيين في المغرب يُمارسون دينهم دون اعتراف رسمي بهم من قبل السلطات، من قبيل منع معتنقي الديانة البهائية من إقامة احتفالات رسمية بمناسبة مرور 200 سنة على ولادة "بهاء الله".
ونسب التقرير تصريحات لمسيحيين وبهائيين وشيعة، تحدثوا فيها عن الضغط الاجتماعي والعائلي والثقافي الممارس عليهم بسبب دينهم المختلف داخل المملكة، مورداً أن القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالرباط وغيره من المسؤولين الحكوميين الأمريكيين يسلطون الضوء خلال زياراتهم ولقاءاتهم مع نظرائهم المغاربة على ضرورة حماية الأقليات الدينية وتشجيع الحوار بين الأديان.
في مقابل هذه النظرة السوداوية، أشادت الخارجية الأمريكية بالتعليمات الملكية السابقة إلى وزيري التربية الوطنية والأوقاف والشؤون الإسلامية، قصد مراجعة مناهج وبرامج مقررات تدريس التربية الدينية، لشطب كل غلو أو تطرف فيها، بالإضافة إلى مراقبة محتوى الخطب في المساجد.
ولم تختلف الإحصائيات الصادرة عن الخارجية الأمريكية بشأن واقع الأقليات الدينية بالمملكة عن سابقتها. وذكر التقرير، وفقا لأرقام الطائفة اليهودية، أن عدد اليهود في المغرب يُقدر ب 3000 إلى 4000 يهودي، يُقيم حوالي 2500 منهم في مدينة الدار البيضاء.
وقدر التقرير عدد المسيحيين ما بين 2000 و6000 مواطن مسيحي، موزعين على جميع أنحاء البلاد، على الرغم من أن رجال الدين يؤكدون أن عددهم يصل إلى 50.000 مسيحي.
أما الشيعة، فأشار المصدر إلى أن زعماء الشيعة في المغرب يُؤكدون أن عددهم يبلغ عشرات الآلاف، نسبة كبيرة منهم تعيش في شمال البلاد، بينما يُقدر عدد الشيعة الأجانب المقيمين في المغرب الوافدين من لبنان وسوريا والعراق بحوالي 1000 إلى 2000 شيعي. ويقدر عدد الطائفة "الأحمدية" ب600 عضو، بينما يتراوح عدد "البهائيين" ما بين 350 و400 عضو في جميع أنحاء المغرب.
من جهة ثانية، قالت الخارجية الأمريكية إن الحكومة المغربية تتسامح مع الأنشطة الاجتماعية والخيرية بما يتوافق مع نظرتها للإسلام السني، مشيرة إلى تساهل السلطات مع حركة التوحيد والإصلاح (الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية القائد للحكومة) في العمل دون قيود، وفقاً لتقارير إعلامية.
ولفت التقرير إلى أن جماعة العدل والإحسان الإسلامية (أكبر تنظيم إسلامي) تواصل عملها رغم أنها محظورة ولكنها مقبولة إلى حد كبير؛ إذ تستمر في عقد مؤتمراتها وإصدار البيانات الصحافية وإدارة مواقع إلكترونية، والمشاركة في تظاهرات احتجاجية.