صحة مزرية وتقاعد "معلق" يخنقان أنفاس الممثلين في المغرب

رغم الإيجابيات التي حملها قانون الفنان والمهن الفنية، إلا أنّه لم يستطع أن يضع حدا لمعاناة الفنانين الشخصية والاعتبارية، خاصة عندما ينهكهم المرض، ويعلنون نهاية مسارهم الفني.
وعلى سبيل المثال الممثلة خديجة جمال، التي دخلت المستشفى إثر أزمة قلبية، وقبلها عائشة ماه ماه وعبد الجبار الوزير وآخرون وجدوا أنفسهم وحيدين في أزمة المرض بعدما كرسوا حياتهم خدمة للفن والثقافة المغربية.
أمين ناسور، نائب الكاتب العام الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، قال في تصريح لهسبريس إنّ "التمثيل يعد مهنة المخاطرة، نظرا لغياب الحماية الاجتماعية والعيش الكريم لممارسي هذه المهنة في كل أنحاء العالم، وليس فقط في المغرب".
وزاد: "لذلك حاولنا أن نضع نصب أعيننا هذه الظروف ووضعناها ضمن أولويات المطالب التي يجب أن يحملها قانون الفنان والمهن الفنية، وطالبنا بإحداث صندوق خاص ب"تقاعد الفنان"".
وأبرز المتحدث نفسه أنّ "بلوغ الممثل لسن معين أو إصابته بوعكة صحية يدفعه إلى التخلي عن الأداء المهني، وبالتالي يفقد مصدر قوته اليومي، بعدما كرّس حياته للعمل في المجال"، مضيفا: "اليوم نحن بحاجة ماسّة إلى تنزيل سريع للقوانين التنظيمية لهذا القانون الذي نعتبره قانونا متقدما على المستوى العربي والإفريقي، لكنه لازال لم يدخل حيز التطبيق".
وتابع ناسور: "كم سيكلف تقاعد الفنانين من ميزانية الدولة؟ لن يكلف شيئا مقارنة مع قطاعات أخرى، علما أنّ أعداد الفنانين الذين توقفوا عن الممارسة المهنية بسبب الظروف الصحية لا يتعدى 100 ممثل"، داعيا وزير الثقافة محمد الأعرج والبرلمان المغربي إلى التسريع بإخراجه من أجل إنقاذ حياة مهنيي القطاع.
وينص قانون الفنان والمهن الفنية على تفعيل العقد النموذجي الذي سيحمي الحقوق المعنوية والقانونية للفنان المغربي، وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة، وحماية الأطفال، وضبط الأجر الفني؛ فضلا عن أنه لأول مرة ينص على اقتطاعات شبه ضريبية تتم الاستفادة منها في الحماية الاجتماعية للفنان المغربي بالنسبة لمشاركة الفنان الأجنبي غير المقيم بالمغرب، أما بالنسبة للفنان الأجنبي المقيم فيستفيد من الحقوق والواجبات نفسها المعطاة للفنان المغربي، إذ يمكنه الحصول على بطاقة الفنان والبطاقة المهنية.