أثار استضافة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء الماضي، إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي قدم عرضا حول حقوق الإنسان بالمغرب، وأجاب عن أسئلة أعضاء اللجنة، حنْق جمعيات "جبهة البوليزاريو". وسارعت جمعيات ومنظمات تشتغل تحت إمرة "البوليزاريو" إلى توجيه رسالة احتجاج إلى اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، حسب ما نقلت وسائل إعلام تابعة للجبهة الانفصالية، قالت فيها إنّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان "لا يمثل المنظمات الصحراوية لحقوق الإنسان وليست لديه مصداقية للحديث باسم الصحراويين". ويبدو أنّ الذي أثار حنق جمعيات البوليزاريو من استضافة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي لرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي هو أنّ هذا الأخير قدّم معطيات تفنّد الادعاءات التي ما فتئت تروّج لها البوليزاريو، بخصوص "انتهاكات" حقوق الإنسان في الصحراء. اليزمي قال، أمام أعضاء اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، إنّ المجلس يتوفر على لجنتيْن لحقوق الإنسان في كل من العيون والداخلة، "تشتغلان باستقلالية، وقد حصلنا على تنويه من عدد من الهيئات الدولية، والمسؤولين الأمميّين، مثل خوان مانديز، المقرر الأممي المكلف بالتعذيب، والمندوب السامي لحقوق الإنسان، كما أنّ مجلس الأمن حيّا العمل الذي نقوم به والمهنية والموضوعية التي نشتغل بها". وتركزت أسئلة برلمانيي البرلمان الأوروبي، حين مناقشتهم لموضوع حقوق الإنسان بالصحراء، على محاكمة الصحراويين المتورطين في أحداث اكديم إزيك. وقال اليزمي، مخاطبا البرلمانيين الأوروبيين: "المعلومات التي تتوفرون عليها حول هذا الموضوع تفتقر إلى الدقة وغير مكتملة". وأضاف أنَّ الصحراويين الذين تتم محاكمتهم على خلفية أحداث إكديم إزيك "لم تتم محاكمتهم لأنهم يدافعون عن حقوق الإنسان في الصحراء، بل حوكموا لأنهم تورطوا في قتل 11 فردا من القوات العمومية المغربية أثناء تفكيك مخيم اكديم إزيك، سنة 2010". وفنّد اليزمي جملة من المغالطات التي تروّج لها المنظمات التي تشتغل تحت إمرة جبهة البوليزاريو، حيث قال أمام نواب البرلمان الأوروبي إنّ المُحاكَمين تم تقديمهم في البداية أمام المحكمة العسكرية، قبل أن يتدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وطالب بعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ليتم تقديمهم أمام المحكمة المدنية بحضور مراقبين دوليين. الجمعيات التابعة لجبهة البوليزاريو سارعت إلى "التشكّي" إلى أنطونيو بانزيري"، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، متهمة اللجنة بأنها باستضافة رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان "تتستر على انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب والصحراء الغربية". ويبدو، من خلال الخطاب الذي استعملته جمعيات "البوليزاريو" لمخاطبة رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، أن استضافة اللجنة لليزمي كان صفعة قوية لها، حيث طالبت بتخصيص لقاء مماثل لها، لتقديم وجهة نظرها حول حقوق الإنسان في المغرب والصحراء.