أجمع فاعلون سياسيون ومنتخبون وجمعويون بمدينة وزان على ضرورة الترافع من أجل تحقيق المطلب الشعبي لساكنة "دار الضمانة" والنواحي، والمتمثل في إحداث نواة جامعية تلم شمل طلبة المدينة والجماعات الترابية المجاورة لها، بما في ذلك جماعات ترابية تابعة لإقليميسيدي قاسم وشفشاون، داعين إلى تضافر جهود جميع الفاعلين في سبيل جعل جماعة وزان "مدينة جامعية"، وفق صياغة لافتة اللقاء الذي احتضنته دار الشباب المسيرة. وناقش المشاركون في اللقاء التواصلي المنظم من طرف مجلس جماعة وزان ومجلس إقليموزان، إلى جانب هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع التابعة للمجلس الجماعي بالمدينة ذاتها، سبل رص الصفوف لإعداد ملف مطلبي قوي ينبني على أسس متينة، مبدين استعدادهم طرق مختلف الأبواب بعيدا عن الصراعات الحزبية الضيقة قصد تعزيز منظومة الترافع واعتماد آليات الحوار والتشاور والديمقراطية التشاركية والمراهنة على العلم والتعلم كمجال واعد لتحقيق التنمية المنشودة، في أفق إعادة أمجاد المدينة كمشتل للعلماء. ولبس المشاركون "بذلة المحامي" للدفاع عن حق الساكنة في التعليم كحق من الحقوق التي يكفلها الدستور المغربي، في مبادرة تروم تعزيز الجبهة الداخلية والانتصار للحوار والتشاور كمقاربة جديدة تستمد مرجعيتها من أسمى وثيقة قانونية بالمملكة، بهدف تحقيق العدالة المجالية والحد من عبء تنقل أبناء الإقليم في سبيل إكمال مسارهم الدراسي الجامعي. وعبر المشاركون في اللقاء التواصلي عن استعدادهم الانخراط في المبادرة التي تقودها هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع التابعة للمجلس الجماعي، لنقل مطلب الساكنة إلى الجهات المختصة في ملف مطلبي متكامل قصد ضمان حق الأجيال الحالية والقادمة في اللحاق بركب التنمية في سياق التنافس والطموح إلى الرقي والتقدم، وحشد الدعم والمساندة في سبيل تحقيق الحلم. وأوضح المتدخلون في الموعد، الذي يعد الأول من نوعه الذي يوحد صفوف السياسيين وفعاليات المجتمع المدني بدار الضمانة، أن المطلب الشعبي يأتي تماشيا مع مفهوم اللامركزية والجهوية الموسعة، ويستمد مشروعيته من خطاب الملك محمد السادس لإحقاق العدالة المجالية وتوفير التعليم الجامعي لأبناء الإقليم على قدم المساواة مع باقي الأقاليم والجهات. وعرف اللقاء حضور كل من عبد الحليم علاوي، رئيس المجلس الجماعي لوزان، والعربي المحرشي، رئيس المجلس الإقليميلوزان، والنائبين البرلمانيين محمد احويط وعبد العزيز لشهب، بالإضافة إلى محمد حمضي، رئيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع التابعة للمجلس الجماعي بوزان.