فجّر إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشف، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أن العشرات من مؤسسات الدولة تم إنشاؤها دون جدوى. وقال جطو، ضمن عرض له حول "قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب.. العمق الإستراتيجي والحكامة" أمام لجنة مراقبة المالية العامة بالغرفة الأولى، إن "قرارات إحداث بعض المقاولات العمومية تتخذ بشكل منعزل وليس بعد دراسة جدوى معمقة"، منبها إلى "غياب رؤية شاملة ومنسجمة مع مجموع القطاع العام، ودون مراجع الاختصاصات الممنوحة للوزارات المعنية". وتتكون الحقيبة العمومية للدولة المغربية من 725 مؤسسة، منها 210 مؤسسات عمومية، تضم 20 تجارية و183 غير تجارية، و3 مالية و4 للاحتياط الاجتماعي، و43 مقاولة عمومية بمساهمة مباشرة من الخزينة، تتضمن 28 تجارية و9 غير تجارية و6 مالية، و472 فرعا ومساهمة مالية منها 242 مساهمة ب50 في المائة أو أكثر. وطالب جطو، وهو يكشف الأعطاب التي تعتري تدبير مؤسسات الدولة العمومية، نواب الأمة بعدم تحويل تقارير المجلس إلى حبر على ورق؛ وهو ما يقتضي تفعيل ما تتضمن تلك التقارير من توصيات، مؤكدا أن "هناك تداخل الاختصاصات بين الدولة وبعض المؤسسات العمومية". وضمن عرض للمجلس حول مؤسسات الدولة، قدمه رئيس الغرفة الثانية بالمجلس الأعلى للحسابات، فقد أوضح أن ست مؤسسات عمومية تعاني من صعوبات بسبب ارتفاع مديونيتها الداخلية التي بلغت 261 مليار و200 مليون درهم، مشيرا إلى أن مديونيتها الخارجية تجاوزت 179 مليار و288 مليون درهم. وتتمثل تلك المؤسسات الست في كل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمكتب الشريف للفوسفاط، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والمكتب الوطني للمطارات، والخطوط الملكية المغربية. وأكدت المعطيات الرسمية أن المؤسسات والمقاولات العمومية تعرف مؤشرات نمو بطيء منذ سنة 2010 إلى حدود اليوم، موضحا أن ذلك انعكس سلبا على مساهمة هذه المؤسسات في تحقيق التنمية، كما أن هذه المؤسسات والمقاولات، أصبحت تراهن كثيرا على الموارد المالية التي يتم تحويلها سنويا من الدولة لفائدتها.
