تدخل فريق مختلط من القوات العمومية، الخميس، بإفراط في استعمال العنف في حق عدد من نشطاء حركة 20 فبراير أقدموا على التظاهر بالحسيمة وذوي حقوق "شهداء الحركة" ال5 الذين قضوا حرقا داخل إحدى الوكالات البنكية لذات المدينة بُعيد أولى خرجات شباب الحراك. المقاربة الأمنية المفعّلة أسهمت في اندلاع صدام بدني بين القوات العمومية والمحتجين، كما أسفرت عن عدد من الإصابات في صفوف الجانبين.. وقد تتوّجت بتوقيف 6 من المتظاهرين قبل أن تتمّ معاودة إطلاق سراحهم دون إشكالات. وكان فبرايريو الحسيمة في طور الإعداد لفتح اعتصام تضامنا مع أسر الضحايا الخمس السابقة في الاحتجاج على على استئنافية المدينة، وذلك تنديدا ب "التماطل في الكشف على حقيقة جرائم التعذيب والقتل والتشويه التي طالت أبناءها" وأيضا ما أسمي من لدن الغاضبين ب "استمرار إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب". الموعد عرف تفعيل استنفار أمني كبير باعتبار زمن الاحتجاج المصادف لقرب وصول الملك محمّد السّادس، في زيارة رسمية، لإقليم الحسيمة.. كما تمّت مواكبته بتحرك تضامن ومساندة أقدم عليه شباب مدينة بني بوعياش بخروجهم لشوارع بلديتهم فور توصلهم بنبأ التدخل الأمني.. كما رفعت شعارات "راديكالية" مستهدفة النظام.. وواكب هذا التحرك احتجاجا تلمذيا ولج، حينها، يومه الرّابع ونجم عنه قطع الطريق لساعة من الزمن. ضواحي الحسيمة، وبالضبط ضمن النفوذ الترابي لبلدية أجدير، عرفت حادثا أليما بدهس شاحنة عسكرية لطفلين على مستوى الطريق الوطنية رقم2.. حيث كانت العربة تقل عددا من الجنود، في قصد لمدينة الحسيمة، قبل أن تزيغ صوب مقهى على جانب الطريق وتردي الطفلين قتيلين. ذات الحادث المروري عرف تسجيل عدد من الإصابات البدنية، وقد أحيط بتدخل لعناصر إسعافية من الوقاية المدينة التي عكفت على نقل المصابين صوب مشفى محمّد الخامس الإقليمي قبل توجيه جثمانَي الهالكين لمستودع الجثامين بذات المرفق الطبّي.. فيما لم تعرف مسبّبات الواقعة الأليمة بعد رغما عن قرنها، أوّليا، بالحالة الميكانيكية للعربة الصّادمة.