جلية هي للأعمى في ليلة حالكة السواد درجة الوعي المتقدمة بحقوق المرأة في المغرب، والتي توجت بإقرار مدونة الأسرة التي جمعت كل غريب وعجيب حتى جعلت المولود بعد سنة من وفاة الوالد ابنا شرعيا. "" جلية هي للمراقب الناظر إلى شوارع المغرب بعد أن يقوم بجولة في شوارع باقي الدول التي تجمعها معنا نفس الثقافة والقيم أن حرية المرأة عندنا ليست لها حدود. بالأمس القريب خرجت منظمة حقوقية بتقرير كان أبرز ما فيه هو أن الأزواج يشكلون نسبة أكثر من 96 في المائة من حالات العنف ضد المرأة، معتمدة في أرقامها على سجلات مراكز الاستماع عبر الهاتف و مراكز الدعم النفسي... وهي بالطبع معطيات لا يمكن التأكد من صحتها،ولا تصدر لا عن جهة طبية ولا أكاديمية. معطيات لا يعتد بها إلا لدى المانحين من وراء البحار أو لدى من يتزلفون للغرب مختبئين وراء كلمات رنانة من قبيل الحكامة و الحداثة. إن كل ذي عقل وكل من يعرف المجتمع المغربي يعرف أن ثقافتنا تجعل من غير الوارد أن تتقدم امرأة بشكوى ضد رجل لا تربطها به علاقة شرعية، في حين أن جولة سريعة في الشارع تكفي ليعرف إلى أي مدى وصلت العلاقات الغير الشرعية داخل مجتمعنا، ولن تمضي ساعة حتى يرى مراهقين ومراهقات وشبانا وشابات يتبادلون القبل الساخنة أمام المارة و في القطار وحتى داخل الحافلات (وأتحمل كل مسئوليتي فيما أقوله)، ويكفي أن يقوم بجولة ليلية في شوارع النخاسة ليرى الإهانة التي تتعرض لها المومسات من طرف الزبناء اليقظين و السكارى على حد السواء، من شتم و بصق على الوجوه وضرب بعلب الجعة...لمجرد الاختلاف حول ثمن اللحم. وأظن أن العاقل يستطيع أن يخمن ما قد يحدث في آخر الليل و ساعات الصباح الأولى عندما تلعب الخمرة بالعقول في وسط يتفشى فيه الكلام الساقط و الجارح حتى بين الأخلاء. ولمن شاء التأكد فليقضي ليلة في أحد أقسام المستعجلات ثم ليسأل بعض الوافدات عن نيتهن التبليغ لدى جمعية نسائية بعدما يضع ملابس واقية و قطنا في أذنيه. أما عشية العيد و في غفلة من الشعب، نسائه و رجاله، خرجت علينا جمعية أخرى بمطلب لوضع آلية قانونية لاقتسام الممتلكات عند الطلاق عندما يتعلق الأمر بربات البيوت حيث يتعذر على القاضي تقدير مساهمة الزوجة من خلال العمل المنزلي في تطوير ممتلكات الأسرة. وهذا في ظاهره مطلب عادل غير أنه يفضح مرة أخرى الطبيعة البباغاوية لتلك الجمعية التي تصر على التحديث لا الحداثة و على النقل الأعمى لا الاجتهاد و التطوير. لقد تناست هذه الجمعية أن أسيادها في الغرب لا يكلفون الزوج بالنفقة على الزوجة ولو كانت ذات كسب ولا يعطون للزوجة حق التطليق بعد شهر من عجزه عن الإنفاق، ولا يثقلون كاهل المطَلِق بأجر الحاضنة ثم يسقطونه عنه بعد زواجها من رجل آخر رغم استمرارها في حضانة الأبناء، ولا يحملون نفقة الأبناء للزوج فقط. ولقد تناست أيضا أن الغرب لا يحمل الأب نفقة بنته طول حياتها ولو كانت قادرة على الكسب دون أن يعطيه حتى حق السلطة الأبوية. و تناست أيضا أن المدونة المغربية و في سابقة في القرن الواحد و العشرين تُسَبِقُ الزوجة على المولود ولو كان إبن يوم في ترتيب من تجب النفقة عليهم. العلاقة الزوجية في المدونة التي صفقت وهللت لها تلك الجمعية و مثيلاتها ليست علاقة مساوات. و كان جديرا بهم عدم قبول المدونة بدل أخد ما هو في صالح المرأة و المطالبة بعد ذالك بتغيير ما هو ليس في صالحها. بهذا تكون تلك الجمعيات قد فضحت سوء نيتها و قوضت تصريح ملك البلاد بأن المدونة ليست انتصارا لطرف على الآخر و أعلنت حربا على الرجال. ولكن مهلا ، هي لا تعلن الحرب على الرجال ولكن فقط المتزوجين منهم. فلم نسمعها يوما تحمل الدولة الظروف الاقتصادية التي ترْبِي تجارة اللحم و الشرف، أو تندد بمن يجوبون شوارع النخاسة بسياراتهم بحثا عن أجساد طرية أو محترفات متمرسات، أولائك اللذين لا يستثنون حتى أبواب الأحياء الجامعية و المعامل ليُلَوِحُوا بأوراق بنية و زرقاء تغنيهم عن فتح أفواههم القذرة. تلك الجمعيات التي تصر على عدم تسمية بنات الهوى بالعاهرات أو المومسات وتفضل نعتهن بممتهنات الجنس، وهي بهذا تحاول مسح سمة العار عن مهنة الدعارة وتعبيد الطريق لتحويلها لمهنة "شريفة". مهلا مرة أخرى، فهذه الجمعيات لا تعلن الحرب على الأزواج ولكنها تعلنها على ثقافتنا و هويتنا. هكذا تصبح المسألة واضحة ، فالأسياد وراء البحار يمارسون حقهم في نشر ثقافتهم و وقيمهم عبر مرتزقة يجندونهم داخل حدودنا وبين ظهورنا ومن حقنا نحن في المقابل الدفاع عن قيمنا و هويتنا وإعلان الحرب على المرتزقة بكل الوسائل المشروعة و القانونية وحصارهم مع أفكارهم داخل قمقم نرميه في مزبلة التاريخ. غير أن العلاج يبدأ بالتشخيص، فكيف يا ترى استطاعت تلك الجمعيات تحقيق هذا الاختراق المهول في السنوات الأخيرة ؟ كما في كل الحروب فإن الاختراق يحصل عبر آليات محددة استطاعت هذه الجمعيات توظيفها باحترافية كبيرة. أولها توفير اللوجستيك ويتمثل في الدعم المادي و التكوين والتأطير الذي يقدمه لها الغرب. وثانيها هو استغلال نقطة ضعف العدو وهو ما حذت عندما اوكلنا أمر الحفاظ على هويتنا لرجال الدين الذين تمنعهم طبيعتهم وَوَرَعُهُمْ من التفاعل بالسرعة و القوة المطلوبتين مع البدع و الدناءات. و أخيرا استغلال تخاذلنا وسط المعركة بعدما خرج من بيننا من تجردوا من الشرف و الفروسية وقرروا قتل الأبرياء تحت ذريعة حماية الهوية. فكانت الهزيمة وكانت النكسة. ألا أدلكم على خلاصنا ؟ ألا أدلكم على خطة لتجميع صفوفنا ؟ أتركوا أمر الدين للعلماء، فلا أعرف أأمن منهم عليه. و اتركوا نفاق السياسة للسياسيين، ولنتوحد حول حقنا في الاختلاف والحفاظ على الهوية الذي تضمنه لنا كل المواثيق، لنحارب المرتزقة بسلاحهم، لنستغل القانون حتى أقصى حدوده لنذيقهم شظف العيش ولننتظم في جمعيات شعارها الهوية ولا شيء غير الهوية. لنجعل العيون تلاحقهم وتجلدهم بنظرات الازدراء و الاحتقار في كل زقاق وشارع،. لنَقْتَطِع بضعة دراهم من أرزاقنا لنزاحمهم على لوحات الإشهار في الشوارع وعلى التلفاز. لنأطر الملايين ممن يشاركوننا نفس الهم لندوس بأحذيتنا المباركة أفكار المرتزقة الوضيعة. لنعلن الحرب. الإمضاء : جندي يبحث عن كتيبة [email protected]