قام مجلس التقاضي للأجانب ببلجيكا بتوقيف قرار ترحيل مواطن مغربي على إثر مشاركته في أعمال جماعة إرهابية ببلجيكا؛ وذلك بدعوى عدم احترام مكتب الأجانب للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، حسب ما تناقلته وسائل إعلام بلجيكية. وصرح وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة البلجيكي بأنه "سبق وأن سحب من الجهادي المغربي بطاقة الإقامة الدائمة ببلجيكا، قبل أن يتم وضعه بالسجن بنية ترحيله إلى المغرب"؛ الشيء الذي اعترض عليه مجلس التقاضي للأجانب، مدعيا أن القرار لم يحترم المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تسائل مدى احترام البلد المرحًل إليه معايير حقوق الإنسان. وقال الوزير البلجيكي لشؤون اللجوء والهجرة إنه سيقوم بزيارة إلى شمال إفريقيا، رفقة وزيري الداخلية والشؤون الخارجية البلجيكيين، ابتداء من يوم الثلاثاء، لتدارس الموضوع مع السلطات المغربية، كما جاء في تصريح له أدلى به لمواقع إخبارية بلجيكية. تجدر الإشارة إلى أن توقيف قرار ترحيل المواطن المغربي المقيم ببلجيكا منذ 2008 يعد الثالث من نوعه، ليثير بذلك مجلس التقاضي للأجانب ببلجيكا الجدل حول موضوع الترحيل وحقوق المدانين بتهمة الإرهاب. *صحفي متدرب