عمّم اتحاد كتاب المغرب نص بلاغ عبّر فيه عن استنكاره من عملية "الإقصاء" التي طالته بشأن تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث اعتبر الاتحاد بأن ذلك يعد "تراجعا عن روح ومنطوق الدستور الجديد في دمج الثقافة ضمن المنظومة الحقوقية الوطنية". وقالت الوثيقة بأن المعطى هو "استهداف لاتحاد كتاب المغرب المصطف دائما إلى جانب قضايا الإنسان وحريته وحقوقه" وذلك رغما عن كون التنظيم الثقافي ذاته قد "استجاب لكامل النداءات السابقة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان" كما سبق وأن "ساهم برصيده الرمزي وإشعاعه الوطني في إقامة التطبيع مع مرحلة الانتقال الديمقراطي ومصالحة الدولة والمجتمع".