قضت المحكمة الابتدائية بوجدة، بالإفراج عن المعتقلين السبعة على خلفية حراك جرادة، بعد توزيعها أحكاما حبسية موقوفة التنفيذ عليهم، إذ حَكَمَتْ، على كل من خالد آيت الغازي وتوفيق بلكايد بسنة موقوفة التنفيذ، وعلى العربي أهلال، وعبد الرحيم كوال، وهلاوي أحمد، وميموني هشام، وبناصر محمد، بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ. وأوضح محامي المعتقلين عبد الحق بنقادى، أن جلسة التداول في الحكم، مرت يوم أمس واستغرقت من 12 زوالا إلى الثامنة والنصف ليلا، وأقرت بحجز الملف للتأمل، ثم أصدرت الحكم اليوم الجمعة، موردا أن الدفاع سيستأنف الحكم، كما جرى استئناف حكم المعتقلين الثلاثة السابقين. وأضاف بنقادى، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الدفاع بَيَّنَ بالملموس وبالدليل القاطع براءة المعتقلين السبعة من كل الأفعال المنسوبة إليهم، حيث أوضحنا أمام المحكمة أن ما هو وارد في المحضر، وما هو موجود في الأقراص التي وثقت أحداث جرادة، لم يسجل دليلا واحدا يفيد ارتباط المعتقلين السبعة بأحداث جرادة. وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر من داخل حراك جرادة، أن "ساكنة المدينة تواصل خوض برنامجها النضالي، بعد أن تحركت في مسيرة جابت مختلف نقاط المدينة، وتوقفت بنقطة حاسي بلال، منظمة وقفة احتجاجية، في مكان وفاة الشهيد عبد الرحمان، الذي قضى نحبه داخل الساندريات غير القانونية لاستخراج الفحم". ومن المنتظر أن يقوم المحتجون بخطوة غير مسبوقة، يوم غد السبت، بعد إعلان "لجنة الحراك" عزمها التنقل صوب المحطة الطرقية في جرادة، حاملة الحقائب ومنذرة بمغادرة المدينة إثر غياب فرص الشغل، وعدم توفير بديل اقتصادي ينقذ الساكنة من البطالة. وكانت لجنة الحراك قد أعلنت أيضا، في وقت سابق، أنها ستخوض يوم الأحد المقبل، مسيرة أخرى تلتقي في ساحة المنار، من أجل التداول في مستقبل الحراك بشكل شريف، ومناقشة الخطوات المقبلة التي تهدف أساسا إلى البحث عن سبل إطلاق سراح المعتقلين. تجدر الإشارة، إلى أن المعتقلين السبعة، الذين جرى الحكم عليهم اليوم الجمعة يتابعون بتهم "إهانة موظفين عموميين، واستعمال العنف والإيذاء ما ترتب عنه جروح مع سبق الإصرار والترصد، والتحريض على العصيان، وتخريب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية"، فيما جرى يوم الثلاثاء 10 أبريل الماضي، توزيع أزيد من 3 سنوات سجنا نافذة على كل من أمين مقيلش، وعزيز بوتشيش، ومصطفى ادعينين، وطارق عمري، المعتقلين بدورهم على خلفية الحراك.