حذر خالد الزوين رئيس الإتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، من تنامي ظاهرة الأدوية التي تباع للمستهلكين المغاربة في السوق السوداء. وقال رئيس الإئتلاف إن قيمة ما يروجه تجار الأدوية في السوق السوداء بالمغرب، تزيد قيمته عن 30 مليون درهم 4 ملايين دولار. وأوضح المسؤول نفسه إن معظم هذه الأدوية تسوق بطريقة غير قانونية في المغرب، وقال "رغم أن هذه الأدوية انتهت صلاحية استعمالها فإن التجار يزورون تاريخ انتهاء الصلاحية وهو ما يهدد صحة المستهلكين، خصوصًا المواطنين ذوي الدخل المحدود الذين يلجأون إلى مثل هذه الأسواق بسبب ضعف قدرتهم الشرائية". ووجه المسؤول بهذا الإئتلاف التابع لحزب العدالة والتنمية، اتهاما مباشرا لبعض المصحات التابعة للقطاع الخاص، والتي قال عنها إنها تصرف الأدوية لنزلائها بشكل غير قانوني. وقال "بعض المصحات الخاصة تخرق القانون الذي ينص على وجوب التوفر على صيدلاني لصرف الأدوية. وقال المسؤول نفسه "وزارة الصحة هي المسؤولة عن الفوضى التي يعرفها قطاع الأدوية في المغرب، فهي المسؤول الأول عن تفعيل دور لجان المراقبة لمنع مثل هذه الممارسات التي تمس بصحة المواطنين".