أطلقت فيدرالية رابطة حقوق النساء حملة تطالب فيها بضرورة تجديد مدونة الأسرة، التي أصبحت "متقادمة" بحسبها، مشددة على وجوب أن تتضمن عددا من الحقوق "المنتهكة". ونشرت الفيدرالية، أمس، فيديو عبر "اليوتوب" تنادي فيه بضرورة تعديل المدونة، مؤكدة أنه "حان الوقت لإعادة النظر في عدد من الحقوق المنتهكة للنساء"، وأضافت أنه يجب أن تكون المدونة "ابنة اليوم" لتحفظ حق المواطنين وتضمن المساواة والكرامة. الفيديو الذي حمل عنوان "مدونة الأسرة خاصها تْكُون عصرية وبنتْ اليوم"، توضح فيه الفيدرالية أن "اعتماد مدونة الأسرة خلال عام 2004 كان يعتبر بمثابة خطوة مهمة، إلا أنه بعد 14 سنة من اعتمادها لم تتمكن النساء من أخذ جميع حقوقهن". وترى الفيدرالية أن المدونة لا تزال تبقي على عدد من البنود التي "تشيّء المرأة"، من قبيل: "الصداق الذي يكون رمزيا كمقابل للمتعة"، موضحة أن هناك من النساء اليوم "من تجد نفسها بين ليلة وضحاها رفقة أطفالها في الشارع، ونساء أخريات يتوفى أزواجهن، وتأتي أسرهم لترث فيهم، فيتم تشريدهن، إضافة إلى رجال يرفضون أداء مصاريف أبنائهم". وأوضحت الفيدرالية أن المدونة تكرس "الاحتقار الاقتصادي للنساء"، ناهيك عن وجود "طفلات يغتصبن باسم القانون، ويتم تزويجهن في سن مبكرة"، زيادة على "انتشار تعدد الزوجات"، إضافة إلى "نساء أخريات لا يستطعن حتى اختيار شريك حياتهن، وأمهات يتم حرمانهن من أبنائهن". وسبق لفيدرالية رابطة حقوق النساء أن طالبت رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالتعجيل بفتح ورش ملاءمة مدونة الأسرة، إضافة إلى "فتح تفاعل تشاركي حقيقي مع القضايا النسائية، والاستماع الجدي للمطالب والمقترحات الخاصة بالمساواة بين النساء والرجال"، عقب المصادقة النهائية على القانون 103.13 المتعلق بالعنف ضد المرأة. وكان الملك محمد السادس قد دعا إلى "مواكبة هذه المدونة بالتقييم والتقويم لمعالجة النقائص التي أبانت عنها التجربة"؛ وهي الإشارات التي أثنى عليها عدد من الفاعلين "لتصحيح مجموعة من التناقضات التي بات المجتمع المغربي يتخبط فيها، ومن ضمنها إقرار المساواة في الإرث"، حسب تعبير فوزية العسولي، رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة.