أكدت مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن القضاء على الأنشطة غير القانونية للمقاولات المغربية التي تشتغل في القطاع غير المهيكل يتطلب إرادة قوية من طرف الحكومة قصد ضمان اندماج تام لهذه الشركات في القطاع الاقتصادي المنظم. وأشارت مريم بنصالح، في تصريح خصت به هسبريس، على هامش تقديمها نتائج دراسة ميدانية حول القطاع غير المهيكل وتأثيراته السلبية على النسيج الاقتصادي الوطني، إلى أن تقليص امتداد هذا القطاع الذي يشتغل بعيدا عن المظلة القانونية المنظمة لعمل المقاولات بالمغرب يمر بالضرورة عبر تبني إجراءات حكومية لجذب هذه الوحدات لكي تتحول للعمل في إطار ضوابط قانونية ومعايير شفافة. وقالت رئيسة أكبر تجمع لرجال ونساء الأعمال والمقاولات التابعة للقطاع الخاص بالمغرب إن القطاع غير المهيكل يمثل 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، دون احتساب القطاع الأولي و10 في المائة من واردات القطاع المهيكل. وشددت بنصالح على ضرورة تخصيص الحكومة لنظام جبائي مرن لاحتواء هذا القطاع، وإقناع أصحابه بضرورة الانتقال للاشتغال في دائرة الضوء وفي إطار القانون، وهو ما جاء في الدراسة التي أنجزها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على حد قولها. وسجلت الدراسة أن من شأن ضمان اندماج سلس للمقاولات التي تشتغل في إطار القطاع غير المهيكل أن يرفع القدرة التنافسية للنسيج الاقتصادي الوطني بشكل عام، والذي لا يمكن أن يكون نتيجة بعض التدابير الظرفية فحسب، إذ لا يمكن فصل هذه القدرة التنافسية عن البيئة والنظام الاقتصادي للمقاولة. وقال خبراء الاتحاد العام لمقاولات المغرب في هذه الدراسة: "نشهد اختفاء أهم الصناعات المغربية من المشهد الاقتصادي، وهذا راجع بشكل أساسي إما إلى ضعف المردودية والتنافسية أو المنافسة غير العادلة للقطاع غير المهيكل، ما يفسد ضوابط السوق الداخلية الوطنية". وأضاف الخبراء في التقرير ذاته: "نلمس أيضا واقعا مقلقا لنموذجنا الاقتصادي المغربي، إذ نلاحظ تزايدا في عدد المقاولات التي تنتقل من القطاع المهيكل إلى القطاع غير المهيكل".
