تباحث الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، على هامش رئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المنعقدة بالقاهرة، مع سامح شكري، وزير الشؤون الخارجية المصري. وذكر بلاغ صادر عن الكتابة العامة لمجلس النواب أن "المباحثات تناولت العلاقات المغربية المصرية وسبل تطويرها، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية، إذ أطلع الرئيسُ وزيرَ الخارجية المصري على آخر تطورات القضية الوطنية للمملكة، مشددا على عزم المغرب القوي التصدي لأي مس بسيادته ووحدته الترابية وحرصه على الحفاظ على الاستقرار والأمن بالمنطقة". وبعد أن أكد على أهمية مكانة ودور البلدين على المستوى الإقليمي، يضيف البلاغ الذي توصلت به هسبريس، "أشار الحبيب المالكي إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب ومصر، ودور القطاع الخاص في البلدين في ذلك، واستثمار كل ما توفره الإمكانيات الاقتصادية من فرص واعدة". وشدد رئيس مجلس النواب، حسب البلاغ ذاته، "على أهمية اللجنة المشتركة العليا المغربية المصرية، ودورها في تعزيز العلاقات بين البلدين"، مذكرا بأن رئاسة هذه اللجنة من جانب قائدي البلدين، الملك محمد السادس والرئيس عبد الفتاح السيسي، "تعتبر عربونا عن الإرادة السياسية في تعزيز التعاون الثنائي ورعايته، وإعطائه أبعادا متنوعة، وفتح آفاق أرحب أمامه". وجاء في البلاغ أن الحبيب المالكي "تحدث من جهة أخرى عن البعد البرلماني في العلاقات المغربية المصرية، وأكد عزمه على تفعيل دور مجموعتي الصداقة المغربية المصرية بمجلسي النواب بالبلدين". من جهته أكد سامح شكري أن رئاسة كل من الملك محمد السادس والرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة المشتركة العليا المغربية المصرية تعتبر عنصر قوة لهذه اللجنة، مشيرا إلى الأهمية التي تكتسيها عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي ودوره في القارة. وورد في البلاغ أن سامح شكري، وزير الشؤون الخارجية المصري، ثمّن بالخصوص عضوية المملكة في مجلس الأمن والسلم الإفريقي، مؤكدا أن بلاده ستواصل دعم موقف المغرب في الأممالمتحدة، وستحرص على تنسيق مواقف البلدين في المنظمات والمنتديات الدولية. وأكد الجانبان من جهة أخرى على أهمية التعاون بين المغرب ومصر وباقي البلدان الإفريقية بما يعزز التنمية المستدامة في القارة، ويفتح آفاقا جديدة لاقتصاد البلدين.