وجه مهنيون في قطاع الصحة اتهامات خطيرة وثقيلة إلى المدير الجهوي للوزارة بجهة مراكشآسفي، خالد الزنجاري، بالوقوف وراء تعثر مشاريع "مراكش الحاضرة المتجددة"، الموقعة أمام أنظار الملك محمد السادس سنة 2014، وكذا عدم إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار الاتفاقية الجهوية التي كان من شأنها النهوض بوضعية القطاع. وحمّلت المنظمة الديمقراطية للصحة المدير الجهوي مسؤولية تعثر مشاريع بناء مستشفيات عدة بالجهة، على رأسها مستشفيات لمحاميد بمراكش، وتمنار وسيدي محمد بن عبد الله بالصويرة، وآيت أوير بالحوز، إلى جانب عدم إنجاز مشروع بناء مستشفى لوداية وتمنصورت، بالرغم من توفر الوعاء العقاري وإنجاز الدراسات التقنية التي كلفت ملايين الدراهم. ولفتت المنظمة في مراسلة لها موجهة إلى مفتشية الوزارة، توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى أنه لم يتم إنجاز المراكز الصحية المبرمجة، وجرى إرجاع الاعتمادات المخصصة لها، ويتعلق الأمر بكل من "لمحاميد 9، أسكجور، الياسمين، بوكار، عين مزوار، سيدي يوسف بن علي، النخيل، دوار الكدية"، وتساءلت عن "الدوافع التدبيرية للمدير الجهوي باعتباره المسؤول الأول عن تطوير العرض الصحي في إرجاع الاعتمادات المخصصة لهذه المشاريع في ظل الطلب المتزايد للساكنة على الخدمات الصحية بمراكش". واستغرب كمال العلوي، الكاتب الجهوي للمنظمة، في تصريح لهسبريس، وهو يسرد اختلالات القطاع بالجهة، من "إقدام المدير على إغلاق المركز الصحي السملالية وتحويله إلى مقر للمديرية الجهوية رغم وجود بدائل متعددة". وطالب المتحدث نفسه الجهات المختصة بضرورة فتح تحقيق معمق في هذه المشاريع المتعثرة والاختلالات المرصودة، موردا، على سبيل المثال لا الحصر، أن المسؤولين على القطاع بمراكش "عمدوا إلى تحويل اتفاق مع الأشقاء القطريين نحو بناء مستشفى سيدي يوسف بن علي، رغم كونه مبرمجا في إطار اتفاقية مراكش الحاضرة المتجددة"، متسائلا عن السبب في توجيه هذا الاتفاق إلى هذا المشروع الذي رصدت له كل الاعتمادات في إطار الاتفاقية الموقعة أمام الملك. من جهته، مولاي رشيد ماحي، نائب الكاتب الجهوي للمنظمة، طالب بإقالة المسؤول الجهوي عن الصحة على غرار ما تم مع الوالي عبد الفتاح البجيوي الذي جرى إعفاؤه بسبب تعثر مشاريع "مراكش الحاضرة المتجددة". وأورد المتحدث نفسه أن الوزارة أرسلت اعتمادات بقيمة 9 ملايين درهم للشروع في إنجاز الدراسات التقنية لإعادة بناء المستشفى الجهوي ابن زهر، إلا أن المسؤولين الجهويين عمدوا إلى صرفها في منجزات هامشية، مفوتين بذلك على الجهة مشروعا مفصليا للرفع من مستوى العرض الصحي. المدير الجهوي للصحة، خالد الزنجاري، رد على هذه الاتهامات بكونها تدخل في خانة "سياسة لي الذراع"، وأقسم بالله "لو كان غرام حقيقي من كل ذلك لقدمت استقالتي الآن". وقال الدكتور الزنجاري في تصريح لهسبريس: "إن كانت المنظمة تتوفر على حجة فيما تدعيه، فلتأت بها"، مضيفا: "لا يمكنني، كما يدعون، تحويل الاعتمادات، وإن كان هناك مشكل تدبيري فليظهروه حالا". وبخصوص ما جاء على لسان النقابيين حول مستشفى سيدي يوسف بن علي، أوضح المسؤول الصحي أن "هذه فرصة لا يمكن تفويتها لمصلحة الوطن، طالما أن الأشقاء القطريين رغبوا في الدعم"، مضيفا أن "المبالغ المرصودة مخصصة فقط للدراسات، وليست للتشييد". وردا على اتهامات النقابيين في ما يتعلق بمستشفى ابن زهر، أكد الدكتور الزنجاري أنه لم يكن مسؤولا عنه، مضيفا أنه "في الملحق جرى وضع تصور للمستشفى من طرف الوزارة باتفاق مع باقي المصالح". واستغرب المسؤول ذاته، الذي بدا ممتعضا من اتهامات النقابة، مما ورد على لسان التنظيم النقابي، لافتا إلى أن عضوا بالمنظمة الديمقراطية للصحة كان مشرفا على عملية تتبع المشاريع المذكورة قبل أن يتم عزله. وأكد المسؤول الأول للصحة بالجهة أنه ليس ضد الحوار، كما تتهمه النقابة المذكورة، لافتا إلى أن له أجندة مواعيد يحترمها، وهو ليس ضد استقبال المنظمة. وبعد أن اعتبر أن ما تقوم به النقابة "ضرب للمنظومة الصحية بأكملها"، تساءل الزنجاري، ضمن تصريحه لهسبريس، عن "مطالب النقابة في ما يتعلق بالموظفين في الوقت الذي تدافع فيه عن المشاريع المتعثرة".
