"المساكن العسكرية" تشيد 55 ثكنة للدرك الملكي

عملت وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، وهي مؤسسة عمومية تابعة للدولة، على تسليم 55 ثكنة عسكرية جديدة في السنوات العشر الماضية، بينما ما يزال العمل جارياً من أجل بناء حوالي 22 ثكنة أخرى سيجرى الانتهاء منها في السنوات المقبلة.
وبحسب الحصيلة التي نشرتها، بعد اجتماع مجلسها الإداري برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، فقد تميز نشاط الوكالة خلال العشرية 2007 – 2017، في ميدان المنشآت العسكرية، بترحيل ثكنات عسكرية عدة متواجدة بعدد من الحواضر، مما ساهم في توفير وعاء عقاري هام سيمكن من إتاحة فرصة جديدة للتنمية العمرانية والمجالية.
كما ساهمت الوكالة في إنشاء مصالح الدرك الملكي على صعيد كافة مناطق المملكة، وجرى تسليم 109 منشئات ذات طابع أمني لفائدة الدرك الملكي، مع 30 منشأة أخرى في طور الإنجاز، خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2017.
وفي ما يتعلق ببرنامج السكن المخصص لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية، فقد سلمت الوكالة حوالي 14.500 مسكن وظيفي جديد موجه للكراء، و1300 مسكن آخر في طور الإنجاز، كما تم التعهد بأن يتم إنجاز 1200 مسكن جديد في أفق 2021.
وعقدت الوكالة مجموعة من الشراكات مع عدد من المنعشين العقاريين أتاحت وضع ما يفوق 50 ألف وحدة سكنية من جميع الأصناف، موزعة على جل مناطق المملكة، رهن إشارة أفراد القوات المسلحة الملكية بأسعار تفضيلية.
وتتيح الوكالة للعسكريين الراغبين في اقتناء السكن الموجه للتملك منحة مالية تخصصها الدولة، وكذا الاستفادة من قروض تمويلية للسكن جد تفضيلية تقدمها البنوك المتعاقد معها على هذا الأساس.
كما عملت وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية خلال الفترة 2007 -2017 على معالجة ملفات حوالي 17 ألف أسرة من قاطني دور الصفيح المتواجدة فوق أراضيها.
ويعود تأسيس الوكالة إلى سنة 1994 حيث كانت تحمل اسم صندوق المساكن والتجهيزات العسكرية، ويديرها مجلس مكون من ممثلين عسكريين ومدنيين للدولة، وتناط بها مهمة شراء الأراضي اللازمة لبناء مساكن قصد إيجارها أو بيعها إلى العسكريين والعاملين المدنيين في إدارة الدفاع الوطني أو تخصيصها للمرفق العام.
كما تساهم الوكالة في محاربة السكن غير اللائق المتواجد فوق الأراضي العسكرية، وتسريع وتيرة إنجاز الثكنات العسكرية، وتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتصاريح البناء، وتسليم رخص السكن التي تخص مشاريع السكن العسكري.