بحث اجتماع مجلس إدارة وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، الذي انعقد أمس الجمعة بالرباط برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، مخطط عمل الوكالة للفترة 2018-2021. وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن جدول أعمال الاجتماع تضمن أيضا حصيلة أنشطة الوكالة إلى غاية نهاية سنة 2017 وكذا توقعات ميزانية الوكالة لسنة 2018. وأشار البلاغ إلى أن نشاط الوكالة خلال العشرية 2007 -2017، لا سيما في ميدان المنشآت العسكرية، تميز بمتابعة إنجاز البرنامج المتعهد به، وذلك بترحيل عدة ثكنات عسكرية متواجدة بعدد من الحواضر، مما سيسهم في توفير وعاء عقاري هام وكذا تثمينه، حيث سيمكن من إتاحة فرصة جديدة للتنمية العمرانية والمجالية بتلك المدن. كما تميز نشاط الوكالة بالمساهمة في إنشاء مصالح الدرك الملكي على صعيد كافة مناطق المملكة. ومن هذا المنطلق، يضيف المصدر ذاته، فإن الوضع يتلخص بالنسبة لنفس الفترة في تسليم 55 ثكنة عسكرية، مع 22 أخرى في طور الإنجاز، وتسليم 109 منشآت ذات طابع أمني لفائدة الدرك الملكي، مع 30 منشأة أخرى في طور الإنجاز. أما في ما يتعلق ببرنامج السكن المخصص لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية، فأشار البلاغ إلى أنه تم تسليم حوالي 14.500 مسكن وظيفي جديد موجه للكراء، و1300 مسكن آخر في طور الإنجاز، كما تم التعهد على أن يتم إنجاز 1200 مسكن جديد في أفق 2021. وأضاف أن الوكالة شرعت أيضا مع فروعها في إنجاز حوالي 42.000 وحدة سكنية، تم تسليم حوالي النصف منها لمقتنييها من العسكريين بأسعار تفضيلية، والبقية في طور الإنجاز. كما عقدت الوكالة مجموعة من الشراكات مع عدة منعشين عقاريين، ما أتاح من خلالها وضع رهن إشارة أفراد القوات المسلحة الملكية ما يفوق 50.000 وحدة سكنية متنوعة من جميع الأصناف بأسعار تفضيلية، موزعة على جل مناطق المملكة، فضلا عن استفادة جل العسكريين المقتنيين للسكن الموجه للتملك من منحة مالية تخصصها الدولة مواكبة لهذه الاستفادة، وكذا من قروض تمويلية للسكن جد تفضيلية تقدمها البنوك المتعاقد معها على هذا الأساس. من جهة أخرى، تسير الوكالة، في إطار برامج أخرى يستفيد منها العسكريون، حظيرة للسكن الوظيفي العتيق الموجه للكراء تناهز حوالي 7000 وحدة سكنية عتيقة، يتم القيام بتفويت نسبة هامة منها لقاطنيها، كما عملت وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية أيضا خلال الفترة 2007 -2017 على معالجة ملفات حوالي 17.000 أسرة من قاطني دور الصفيح المتواجدة فوق أراضيها. وخلص البلاغ إلى أنه يتوقع تسريع وثيرة إنجاز هذه البرامج المتكاملة ولاسيما تلك المتعلقة بالسكن الموجه للتملك، وكذا بمعالجة السكن غير اللائق، في مخطط عمل الوكالة برسم الفترة 2018-2021.