انسحب نواب حزب العدالة والتنمية الأعضاء في لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات التحتية من جلسة اللجنة المنعقدة اليوم الأربعاء 28 شتنبر بعد أن ظهر لهم ما وصفوه بارتباك وزارة الداخلية ومعها الحكومة في تدبير مناقشة القوانين المتعلقة بالانتخابات المقبلة خاصة قانون الأحزاب والقانون المتعلق بالتقطيع الانتخابي. وقال لحسن الداودي رئيس فريق العدالة والتنمية وهو يعلن انسحاب نواب فريقه إن ما يحدث في اللجنة هو عبث وأمر خطير جدا، ولن يقبل به فريقه النيابي، وجرد الداودي في مداخل الإعلان عن الانسحاب عددا من الإجراءات التي قال عنها إن فيها خرقا للقانون الداخلي لمجلس النواب وقبل بها فريقه المعارض من أجل المصلحة العامة فقط، ووجه المتحدث الكلام إلى الحاضرين قائلا إن المغاربة ينتظرون من اللجنة ومن مجلس النواب الكثير و"ليس معقولا أن تتم عملية المناقشة بالطريقة التي تتم بها حاليا"، حيث "جيء بالبرلمانيين بالأمس وقيل لهم ارجعوا ثم جيء بهم اليوم وقيل لهم انتظروا فانتظروا"، متسائلا هل هناك أغلبية منسجمة، أم لا وجود لها، داعيا الحكومة إلى الاستقالة إذا لم تكن لها أغلبية حقيقية، مشددا على أنه يرفض ما أسماه بالعبث بمؤسسة البرلمان، وأن على من يريد العبث أن يتحمل مسؤوليته، وأكد رئيس فريق حزب المصباح أن فريقه سيقدم تعديلاته المقترح إدخالها على قانون الأحزاب السياسية في الجلسة العامة ليوم الخميس 29 شتنبر. ولم تفلح مداخلة رئيس الفريق الاشتراكي أحمد الزايدي وكذا رئيس الفريق الاستقلالي لطيفة بناني سميرس في ثني الداودي عن قرار الانسحاب، بعد أن تدخلا مبديان رفضهما للانسحاب من اشغال لجنة الداخلية، معتبرين أن الاستمرار في الحضور فيه خدمة للوطن وتجنبا للصدام. وعرف مقر مجلس النواب مساء اليوم "فوضى" غير معتادة بين الداخل والخارج والجالس والواقف، في الوقت الذي سابق فيه الطيب الشرقاوي وزير الداخلية الزمن وهو يتفاوض مع عدد من نواب الأغلبية حول توحيد الموقف من بعض مواد قانون الأحزاب، والذي كان من المفترض أن يتم التصويت عليها داخل اللجنة اليوم في الساعة الثانية والنصف، قبل أن يتم تأجيل العملية إلى الساعة الخامسة، وإلى حدود تحرير هذا الخبر ( 20h30) لم تصوت اللجنة بسبب ما قيل عنه خلافات حادة بين نواب حزبي الأحرار والحركة ونواب آخرين حول بعض المواد. إلى ذلك لم تستبعد مصادر برلمانية تأجيل الجلسة العمومية ليوم غد الخميس التي بُرمجت في الساعة الثانية والنصف زوالا للتصويت على بعض القوانين الانتخابية، أو على الأقل تأجيل موعد انطلاقها بسبب تأخر لجنة الداخلية في مناقشة والتصويت على مواد قانون الأحزاب. ويسود قلقل داخل الساحة الحزبية من طريقة تدبير وزارة الداخلية للقوانين الانتخابية وتأخر الحسم فيها خصوصا قانون التقطيع الانتخابي الذي يرى فيه مسؤولون حزبيون غموضا غير مبرر، مما سيربك عمليات إعداد الأحزاب لهياكلها واجتماعات هيآتها وكذا الحسم في من ستزكي لانتخابات 25 نونبر.
