وافقت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة حيفا شمال فلسطينالمحتلة عام 48، الثلاثاء، على طلب طاقم الدفاع عن رئيس "الحركة الإسلامية" المحظورة إسرائيليا الشيخ رائد صلاح، الإفراج عنه بشروط مقيدة. وقال المحامي خالد زبارقة من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، إن المحكمة قررت اطلاق سراحه للاعتقال المنزلي في بلدته "كفر كنا" شمال فلسطينالمحتلة عام 48، وليس في منزله في مدينة أم الفحم، مشيرا إلى أن بلدة "كفر كنا" من من البلدات التي اقترحتها هيئة الدفاع على المحكمة، مع إمكانية وضع سوار إلكتروني وكفلاء مرافقين له. وأضاف زبارقة ل "قدس برس"، أنه من المقرر ان يرفع الضابط المسؤول في مصلحة السجون، تقريرا خلال 5 أيام بهدف تحديد الشروط المقيدة للشيخ رائد بعد خروجه من السجن، مشيرا إلى أن المحكمة ستعقد جلسة لها بتاريخ 26 مارس الجاري، لإصدار قرارها النهائي حول شروط الافراج عن الشيخ صلاح. وكانت المحكمة انعقدت للنظر بطلب الدفاع الافراج عن الشيخ صلاح، في إطار ما يعرف قانونيا "بدائل الاعتقال" وطرح الدفاع 3 بلدات مقترحة هي: كفر كنا وطرعان وكفر مندا. وكانت قوات خاصة من الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الشيخ صلاح من منزله في بلدة أم الفحم في غشت الماضي. وقالت مصادر في الشرطة الإسرائيلية إن اعتقاله جرى بناء على قرار من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، على أساس معلومات عن قيامه "بالتحريض على العنف والإرهاب في أكثر من مناسبة"، إضافة إلى "عضويته في تنظيم محظور"، وذلك بعد قرار إسرائيل حظر الحركة الإسلامية عام 2015.