رفضت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الجمعة، الاستئناف الذي قدمته النيابة الاسرائيلية، أمس الخميس، ضد قرار محكمة الصلح القاضي بالإفراج عن الشيخ رائد صلاح، بعد اعتقال دام 10 أشهر، وأمرت المحكمة بإحالة الشيخ صلاح إلى الإقامة الجبرية في منزله في كفر كنا بشروط مقيدة، ليعانق حرية مشروطة بعد ما يقارب السنة من الاعتقال. وتشمل شروط الإفراج عن رائد صلاح، اليوم الجمعة، وضعه تحت الإقامة الجبرية في منزل في مدينة كفر كنا، وقطعه عن العالم الخارجي، بما في ذلك الهاتف والإنترنت، ومنع أي زيارات إلا للأقارب من الدرجة الأولى والثانية، كما تشمل القيود منعه بالكامل من الحديث مع وسائل الإعلام أو استقبال ضيوف أو الخطابة. القرار الصادر أمس في حق رائد صلاح طالبت النيابة العامة الإسرائيلية بتجميده، إلا أن طلبها قوبل بالرفض، ليخرج رائد صلاح من سجن لبث فيه لما يقارب السنة، وخرج منه، للإقامة الجبرية والحرمان من الحق في الكلام. يذكر أن الشرطة الإسرائيلية أوقفت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم، منتصف شهر غشت2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بنددا، تتضمن "التحريض على العنف والتطرف في خطب وتصريحات له".