عاد طارق يحيى، النائب البرلماني المثير للجدل مؤخرا بتصريحاته عن "علاقة عامل النّاظور بمهرّب مخدّارت"، إلى ممارسة مهامّه ضمن نطاق صلاحيته كرئيس للمجلس البلدي لمدينة النّاظور.. إذ ترأس يحيى، عشية الاثنين، وفي غياب سعيد الرّحموني، الذي هو نائب له بذات المجلس الجماعي والمعني باتهامات يحيى المكشوفة بالبرلمان، أشغال دورة يوليوز البلدية التي سبق وأن تمّ تأجيلها قبل شهرين بعد أن طال مبنى البلدية احتجاج برمي النفايات الصلبة برز وقوف طرف سياسي، متواجد ضمن المعارضة المحلية، وراء تفعيله. صدَى التصريحات التي أدلى بها طارق يحيى بخصوص عامل إقليم النّاظور، العاقل بنتهامي، ورئيس المجلس الإقليمي، سعيد الرحموني، كان لها حضور ضمن الموعد التدبير المحلي العاني بشؤون المدينة.. خصوصا حين حضرت روح الفكاهة لدى يحيى وهو يطالب من مُقدّم عرض تقنيّ، أكثَر من ترديده لعبارة "السيد الرئيس" أثناء تعبيره، أن يخاطبه ب "السيّد الجاسُوس".. وذلك في سخرية ضحك لها المستشارون الجماعيون الحاضرون بعد قرنهم بين "المزحة" وتصريحات سعيد الرحموني التي خرجت للصحافة متّهمة طارق يحيى ب "العمالة لإسبانيا". انتقال "الحرب الكلامية" بين طارق يحيى وسعيد الرحموني إلى مجريات وقائع تدبير الشأن العام المحلي بالنّاظور، وإطلالها هذه المرّة على الرأي العام من بوّابة دورة المجلس البلدي للمدينة، تأتي في خضمّ كشف الرحموني عن نيته، هذا الأسبوع، عقد ندوة صحفية يسلط ضمنها الضوء على ما أسمي من لدنه ب "خلفيات استهدافه من طرف طارق يحيى بتصريحات كاذبة".. مؤكّدا ضمن تصريحات له بأن ذات الموعد التواصلي سيكون مناسبة لكشف مخالفات بالجملة تهمّ البرلماني يحيى وهي مسنودة بوثائق يتوفّر عليها رئيس المجلس الإقليمي. حري بالذكر أن الجدال ضمن دورة المجلس البلدي للنّاظور، الاثنين، قد ارتكز على "الحلقة الأضعف" التي تطال سلسلة أداء المجلس الجماعي الذي يرأسه البرلماني طارق يحيى.. متمثلة في ملف تدبير النفايات الصلبة بعموم تراب مدينة النّاظور.. حيث رام النقاش محاولة تشخيص الإشكالات وطرح البدائل وسط إجماع على ملحاحية فسخ عقدة التدبير المفوض التي تستفيد منها "فيوليا النظافة"، بمعية 4 جماعات إضافية، وقد حُدد تاريخ ال28 من فبراير لترسيم هذا القرار وترتيب نتائجه.. وذلك وسط تأكيدات من يحيى على أن الإشكال لا يطال الشق المالي بقدر ما يمس احترام الشركة المذكورة للاتفاق وانضباطها في تأدية خدماتها.