اعلن وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار الثلاثاء ان المغرب يتوقع نسبة نمو تناهز 4,8 في المئة خلال العام 2010 مع نسبة تضخم تبلغ 2 في المئة وعجز في الموازنة يبلغ اربعة في المئة من اجمالي الناتج الداخلي. وقال الوزير المغربي خلال جلسة لمجلس الوزراء ان "مشروع قانون المالية للعام 2012 سيؤمن استثمارات كبيرة في البلاد" مثل السدود والموانىء والطرق والمدارس والبنى التحتية الاساسية. يين. وتم تحديد مشروع موازنة 2012 على اساس سعر للنفط يبلغ مئة دولار للبرميل، وفق الوزير. ويفتقر المغرب الى الثروة النفطية، ويقوم باستيراد كل حاجاته من الشرق الاوسط بفاتورة سنوية تتجاوز ثلاثة مليارات يورو. ويلحظ مشروع قانون المالية الذي لا يزال موضع تشاور على ان يتبناه البرلمان خلال الاسابيع المقبلة، توفير نحو 25 الف وظيفة في القطاع العام مقابل 18 الف وظيفة تم تأمينها العام 2011، وفق المصدر نفسه.