في قرار يرتقب أن يثير الكثير من الجدل، قرّر دونالد ترامب، رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية، تخفيض مساهمات بلاده في بعثة "المينورسو"، الموجودة بمدينة العيون والمشرفة على وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو، إلى النصف دفعة واحدة. وكشفت وثيقة مشروع الميزانية العامة لعام 2019، التي أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية والتي تشمل مجموعة نفقات داخل البلاد وخارجها، أن ترامب قرر تقليص مساهمات الولاياتالمتحدة المالية في بعثات الأممالمتحدة في مختلف مناطق العالم. وتسعى "ميزانية ترامب" للسنة المالية المقبلة إلى تخفيض المساهمات الأمريكية أو إلغائها بشكل نهائي في حوالي 15 بلداً، ومن ضمنها بعثة الأممالمتحدة في الصحراء التي يوجد مقرها في العيون، حيث اقترح تقليصها بنسبة 54 في المائة، من 18.4 مليون دولار إلى 8.4 ملايين دولار؛ وهو القرار المرتقب أن يثير الكثير من الجدل، بعد مصادقة الكونغرس عليه شهر مارس المقبل. وأشارت الوثيقة، حسب موقع "المونيتور" الأمريكي، إلى أن القرار من شأنه أن يقلص عدد الموظفين المدنيين في بعثة المينورسو؛ ولكنها أكدت أن "البعثة الأممية ستواصل الإشراف على عملية وقف إطلاق النار في الصحراء، وتساعد بذلك في التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم مقبول من قبل الطرفين، ومن شأنه أن يوفر حق تقرير المصير لساكنة الصحراء"، حسب تعبير المصدر ذاته. وفي لبنان، يتجه الرئيس الأمريكي إلى تقليص الدعم المالي لقوات الأممالمتحدة بنسبة 42 في المائة، من 146 مليون دولار إلى 84 مليون دولار. كما يقترح مشروع الميزانية تخفيض نسبة 55 في المائة من ميزانية البعثة المشرفة على مراقبة فض النزاع في هضبة الجولان، من 24.6 مليون دولار إلى 11.1 مليون دولار. وتُموّل واشنطن 28.5% من ميزانية عمليات حفظ السلام في العالم، و22% من الميزانية التشغيلية للأمم المتحدة (5.4 مليارات)، أما المساهمون الرئيسيون الآخرون فهم الصين واليابان وألمانيا وفرنسا. يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد وافقت، العام الماضي، على إجراء خفض كبير بأكثر من نصف مليار دولار على ميزانية السنة الجارية المخصصة لقوات حفظ السلام، جراء ضغوطات مارسها ترامب في هذا الاتجاه على المنظمة الأممية. وتسهم المملكة المغربية في ميزانية الأممالمتحدة، حيث أعلن فرحان حق، المتحدث باسم المنظمة الأممية، منذ أيام، أن الرباط سددت مساهمتها في الميزانية العادية للأمم المتحدة برسم سنة 2018، والتي تبلغ 1.312.582 دولارا أمريكيا. ويعد المغرب من البلدان الأوائل التي سددت مساهمتها القانونية بالكامل، بعد اعتماد الجمعية العامة في دجنبر 2017 لميزانية الأممالمتحدة برسم سنتي 2018 و2019.