رفض أكثر من قيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار الرد على الهجوم الذي قاده عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، ضد عزيز أخنوش، رئيس حزب الحمامة؛ في حين أكد كبير التجمعيين، من فرنسا يوم أمس الأحد، أن "حزب الأحرار هو حزب المشاريع وليس الأشخاص". وبالعودة إلى خلفية التصريحات، التي أطلقها بنكيران كعضو للمجلس الوطني للمصباح، في مؤتمر شبيبة العدالة والتنمية، يتبين أن رئيس الحكومة السابق، الذي لم يكن يفوّت أي مناسبة دون مدح حليفه السابق، قد غيّر موقفه من أخنوش "وسقط" في تناقض كبير بشكل استغرب له حتى المقربون منه. وفي هذا الصدد، أكد قيادي كبير داخل الأغلبية الحكومية أن التصريحات الصادرة عن بنكيران من شأنها تهديد تماسك الأغلبية، مشيرا إلى أن الأحزاب الستة التي لم تتمكن إلى حدود الساعة من المصادقة على ميثاق ينظم عملها تسائل بالأساس الحزب الذي يقود الحكومة ويمكن لهذه التصريحات أن توتر الأجواء بين الحلفاء. وفي الوقت الذي ما فتئ رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار يؤكد أن حزبه سيحصل على المكانة التي يستحقها في المشهد الحزبي خلال 2021 دون تحديد ما إذا كان يسعى إلى رئاسة الحكومة المقبلة، استغرب المسؤول داخل الأغلبية الذي تحدث لهسبريس من منطق التقاطب الذي يسعى بنكيران إلى خلقه من جديد في الساحة السياسية المغربية، بعد المواجهات التي سبق أن فتحها مع حزب الأصالة والمعاصرة وأوصلت المشهد الحزبي المغربي إلى ما هو عليه من ترد. وفي هذا الاتجاه، سجل مصدر هسبريس أن من حق أي حزب من داخل الأغلبية الطموح إلى قيادة الحكومة المقبلة، باعتبار السلطة هي مبرر وجود الأحزاب ونضالها ولا حق لأحد أن يصادر وجود أي تنظيم سياسي داخل الحقل المغربي، منبها إلى أن مثل هذه الخرجات لا يمكن أن تدعم الثقة التي تسعى الأغلبية إلى ضمانها. من جهة ثانية، يبدو أن حزب العدالة والتنمية قرر التبرؤ من التصريحات "المزعجة" لأمينه العام، حيث تجنب الموقع الإلكتروني للمصباح أن يتبنى الهجوم الذي قاده بنكيران على أخنوش، عبر فرض رقابة كبيرة على كلمة بنكيران. وفي هذا السياق، أكد مصدر مقرب من سعد الدين العثماني، الأمين العام الحالي، رفضه لأي هجوم على حلفائه بالطريقة التي اختارها بنكيران، مبرزا أنها تظل وجهة نظره فقط، ولا تلزم الحزب الذي يعبر عن مواقفه من خلال بلاغاته الرسمية التي توقعها الأمانة العامة والتي ليس ضمنها بنكيران خلال هذه الفترة الحالية.