تحل في مصر اليوم الذكرى السابعة على "ثورة 25 يناير" التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك بعد احتجاجات حاشدة في الشوارع، في وقت يشوب المشهد السياسي الكثير من التوتر قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتلقف المصريون الاحتجاجات التي أطاحت في تونس بنظام زين العابدين بن علي مطلع عام 2011 في بداية ما عرف ب"الربيع العربي" وخرجوا في الشوارع للمطالبة بتغييرات سياسية واقتصادية تسببت في تنحي مبارك بعدما قضى نحو ثلاثة عقود في السلطة. وتحل هذه الذكرى بينما يستعد المصريون لاجراء انتخابات رئاسية هي الثالثة بعد الثورة، ويتطلع فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي للفوز بفترة رئاسية ثانية لأربع سنوات قادمة. ويشوب المشهد السياسي توترات قبيل هذه الانتخابات بعد تراجع عدد من المرشحين المحتملين عن خوض السباق الانتخابي في مواجهة السيسي نتيجة ما وصفوفه ب"تضييقات" من جانب السلطة الحالية. ويظل السيسي هو الوحيد الذي تقدم رسميا بأوراق ترشحه للانتخابات المقررة في مارس المقبل حتى الآن، بعد عدول المحامي اليساري خالد علي والسياسي المعارض محمد أنور السادات، نجل شقيق الرئيس الاسبق أنور السادات، ورئيس الوزراء الاسبق أحمد شفيق عن قرار ترشحهم للانتخابات، واعتقال رئيس الاركان الاسبق سامي عنان بعد اعلان نيته خوض السباق رغم استمرار احتفاظه بصفته العسكرية. وكان المصريون يتطلعون لانتخابات تعددية كالتي جرت في 2012 ومثلت حينها أول انتخابات ديمقراطية في تاريخ مصر، رغم أنها اسفرت عن فوز مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي الذي واجه احتجاجات قوية بعدها ليتدخل الجيش بعد عام من توليه السلطة للإطاحة به. لكن إذا لم يتقدم أحد لمنافسة السيسي قبل 29 من الشهر الحالي، آخر موعد للتقدم للسباق الانتخابي، فستتحول الانتخابات إلى استفتاء على استمرار الرئيس الحالي في السلطة لأربع سنوات قادمة.