وزير سعودي: "تسويات الفساد" تدعم المواطنين

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن تسويات قضايا الفساد ستساهم في تمويل الأوامر الملكية لدعم المواطنين، وتوقع أن يكون عام 2018 فارقا وإيجابيا، خاصة على صعيد الاقتصاد غير النفطي في السعودية.
وأوضح في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" السويسرية، أن صندوق النقد الدولي رفع بالفعل توقعاته للنمو الاقتصادي في السعودية بنسبة كبيرة.
بخصوص تطبيق السعودية لضريبة القيمة المضافة قال الجدعان: "ليس الهدف من ضريبة القيمة المضافة هو الإيرادات فقط، وقد بدأت كل من السعودية والإمارات في تطبيق الضريبة مطلع العام الجاري، ونأمل أن تلحق باقي دول مجلس التعاون الخليجي، ونسبة الضريبة متدنية، ولا تؤثر إطلاقا على التنافسية، لأن أي خدمات أو بضائع تصدّر تسترد هذه الضريبة".
ولفت الوزير نفسه الانتباه إلى أن السعودية قامت بإطلاق حزمة تحفيزية للقطاع الخاص، حيث ترجو المملكة من هذا الدعم تحقيق نمو في القطاع الخاص وزيادة التوظيف.
وحول تكلفة الأوامر الملكية لدعم المواطنين قال الجدعان إنها "تقدر بنحو 50 مليار ريال، لن تصرف دفعة واحدة، وستمول من خلال الوفر في الميزانية ومن خلال ما تم تحصيله من حملات مكافحة الفساد".
وشدد على أن "ما تقوم به المملكة من إصلاحات ومكافحة للفساد تهدف إلى خلق بيئة تنافسية عالية للمستثمرين ... وهي رسالة قوية بأن المملكة لن تقبل الفساد في أجهزتها ومنظومتها"، بتعبيره.
وحول القطاع الخاص قال الجدعان إنه "شريك أساسي في التنمية من الآن وحتى عام 2030، ونأمل أن تزداد مساهمته إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030".