دخل العشرات من سكان قرية أولاد النفاوي التابعة لجماعة دار ولد زيدوح، بإقليم الفقيه بن صالح، منذ تسعة أيام، في اعتصام مفتوح، للتعبير عن معاناتهم ونفاذ صبرهم من مشكل الروائح الكريهة المنبعثة من مجرى المياه الصناعية لأحد المعامل بالمنطقة، الواقع بمدخل بلدية أولاد عياد الواقعة بحوالي 11 كيلومترا عن قرية أولاد النفاوي. وأكد المعتصمون، في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية، أن معاناتهم تفاقمت بسبب استغلال بلدية أولاد عياد هذا المجرى البدائي المعروف محليا ب "الصفاية"، من أجل تصريف مياه الصرف الصحي الغير معالجة نحو نهر أم الربيع، القريب من دوار أولاد النفاوي، متسائلين، " كيف لا و مشكل "الصفاية" لا زال قائما منذ أكثر من 40 سنة دون أن تتحرك الجهات المعنية من أجل حلحلة هذه الإشكالية البيئية؟"، مشددين، أن من معظم شباب الدوار الذين عانوا ولا يزالون يعانون الأمرين من الروائح و الأمراض الجلدية وأمراض التنفس الناجمة عن هدا المجرى الذي يمر من وسط الدوار، بحسب تعبيرهم. وفي هذا السياق، أشار احمد منعم، فاعل جمعوي واحد المعتصمين، أن سكان أولاد النفاوي المؤازرين من طرف بعض المتضررين من هذا المشكل من جماعة دار ولد زيدوح و دوار أولاد قيشو، قرروا مواصلة الاعتصام والمبيت في العراء رغم برودة الطقس بعد أن بادروا إلى إغلاق المجرى مستعينين بالأكياس والمعدات الفلاحية في شكل احتجاجي، على غياب أي أمل لدى السكان في أن يحل هذا المشكل وغياب الإرادة لدى الجهات المسؤولة في بلدنا الذي له الشرف في تنظيم "كوب 22" للتغيرات المناخية بمراكش، وفق تعبيره. وزاد المتحدث ذاته، في اتصال هاتفي بهسبريس، أنه وأمام اعتصام السكان وإغلاق مجرى الصرف الصحي، تحركت فرق الدرك الملكي و السلطة المحلية للحيلولة دون استمرار الشكل اﻹاحتجاجي، إلا أن السكان رفضوا رفع الاعتصام، مشيرا إنهم مطالبهم الموجهة إلى السلطات المسؤولة هي الإسراع في إيجاد حلول عاجلة وآنية لهذا المشكل. بدورها، أكدت نعيمة المسفيوية، وهي إحدى المتضررات، أن السكان، عازمون على مواصلة اعتصامهم واحتجاجاتهم، إلى حين حلحلة مشكل الصرف الصحي وتنبيه إدارة المعمل الذي يلوث المنطقة على عدم استمرار في تصريف مخلفات المصنع في الصرف الصحي، لحماية السكان من الأمراض خصوصا الأطفال الصغار، مشددة على ضرورة تدخل السلطات الإقليمية والمركزية من اجل فتح تحقيق في مطالب المواطنين التي هي مشروعة وقانونية، بتعبيرها. مصدر مسؤول بالمنطقة المذكورة، أكد انه و أمام إصرار المعتصمين في مواصلة اعتصامهم وخوض إشكال نضالية أخرى، حلت لجنة معينة من طرف عمالة الفقيه بن صالح إلى بلدية أولاد عياد يوم الخميس الماضي، من أجل الوقوف على حيثيات القضية وعاينت قنوات الصرف الصحي حيث تبين لها بالملموس أن مخلفات الصرف الصحي مرتبطة بها "الصفاية" ما يزيد من تلوث مياهها و يفاقم أزمة الدواوير الواقعة بجانب المجرى وخاصة دوار أولاد النفاوي الذي يعد أكبر تجمع سكاني محادي لهذا المجرى. وذكر المصدر ذاته، أن قرار اللجنة و مبادرتها بعزل قنوات المياه المنزلية في نفس اليوم لم يقنع المعتصمين الذين يطالبون بحل جدري للمشكلة بدل الحلول الترقيعية حيث عبروا للجنة عن رفضهم لذلك ومواصلة الاعتصام، إلى حين تحقيق مطالبهم وإنهاء معاناتهم مع الروائح الكريهة التي تسبب لهم أمراض جلدية خطيرة، وفق تعبيره. وفي نفس السياق، حاولت هسبريس التواصل مع رئيس جماعة دار ولد زيدوح، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب، في المقابل، أكد مصدر مسؤول داخل الجماعة، أن هذه "الصفاية" التي تسببت في اعتصام السكان المذكورين، ليست وليدة اليوم، مشيرا، أن المجالس المتعاقبة على تسيير شؤون الجماعة كتبت على هذا المشكل، التي هو يسبب معاناة شبه يومية للسكان. واعتبر المصدر ذاته، الذي فضل عدم الكشف عن هويته للعموم، كون هذا المشكل كبير من جماعة ولد زيدوح، والجماعة بدورها تعاني من الروائح الكريهة التي تبعث منها، موضحا، أن الصرف الصحي يأتي من بلدية ولاد عياد والمعمل الصناعي الموجود بالمنقطة، مشيرا أن هذا المشكل يحتاج إلى مبلغ مالي ضخم من اجل حلحلته، مستدركا، " أن الجماعة قامت بمراسلة جميع الأطراف قصد إيجاد حل لهذا المشكل الذي عمر طويلا"، مسترسلا، "الجماعة ليست لها إمكانيات مادية كافية لإصلاح هذه الصفاية لوقف انبعاث الروائح الكريهة منها"، موضحا "أن المشكل يأتي من بلدية ولاد عياد والمعمل ملتمسا من جميع المتدخلين وضمنهم إدارة المعمل وبلدية ولاد عياد إلى التدخل كل من موقعه لإنهاء معاناة الساكنة مع هذه الروائح"، مشيرا أن هناك أشغال جارية ألان من اجل تنظيف الصفاية في انتظار إعادة إصلاحها على أمل أن تنهي الساكنة اعتصامها"، بتعبيره. وتابع المصدر ذاته، أن الجميع يتحمل مسؤولية هذا المشكل، خصوصا بلدية ولاد عياد وإدارة المعمل، كونهما السبب الرئيسي في اختناق الصفاية وانبعا الروائح الكريهة، مشددا على ضرورة تضافر الجهود من اجل رد الاعتبار للسكان المتضررين وانهاء معاناتهم، قبل أن يختتم بقوله " جماعة دار ولد زيدوح لا تتوفر على إمكانيات مادية كافية ولا يمكنها أن تتدخل لوحدها في هذا المشكل وجميع الإدارات والقطاعات تتحمل المسؤولية في تفاقم وضع الصفاية المذكورة"، وفق تعبيره.