قرر العاملون بقطاع النقل السياحي حمل الشارة انطلاقا من اليوم الأحد، تعبيرا عن احتجاجهم على القرار 262 من قانون المالية 2018، الذي يلزم سيارات الدفع الرباعي والسيارات التي لا تتجاوز حمولتها 3000 كيلوغرام بتسديد ضريبة المحور (la vignette)، ومراجعتها منذ 2016، التي وصل بعضها إلى 75000 درهم. محمد بامنصور، رئيس جمعية الأطلس للنقل السياحي بمدينة مراكش، قال لهسبريس إن "القرار السابق 260 كان يعفي النقل السياحي من هذه الضريبة، لأن القطاع يدخل ضمن النقل العمومي إلى جانب الطاكسيات بصنفيها والنقل المزدوج، لكن القرار 262 استثنى القطاع السياحي من قائمة النقل الطرقي العمومي، وفرض عليه الضريبة". وأوضح أن المركبات التي تزن أقل من 3000 كيلوغرام كانت معفية سابقا، وأصبحت مجبرة على أداء ما بين 700 و1500 درهم. أما السيارات رباعية الدفع، أقل من 3000 كيلوغرام أو أكثر، فأضحت ملزمة بأداء ما بين 6000 درهم للأولى، و20 ألف درهم للصنف الثاني؛ ما أدى إلى تذمر العاملين بالقطاع. وأضاف بامنصور ضمن حديثه لهسبريس أن "هذا القانون صودق عليه سنة 2016 دون أن يتم إشراك المهنيين، أو تحسيسهم بمواده"، مؤكدا أنه وبعض أعضاء الجمعية المشار إليها، فوجئوا حين اكتشفوا خلال زيارتهم الأخيرة إلى مدينة الرباط أن "بعض الموظفين بالإدارة المركزية لا علم لهم بما فرض على المهنيين من طرف وزارة المالية"، وفق تعبيره. وزاد رئيس جمعية الأطلس للنقل السياحي أن هيئته "تساند كل الخطوات التي تقررها النقابة الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، التي راسلت وزارة الاقتصاد والمالية، ومديرية الضرائب بمدينة الرباط، دون أن يظهر أي حل لهذا المشكل الخطير، لأنه سيدفع بعض الشركات إلى الإفلاس"، بحسب تعبيره.