يواصل المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي إصدار قرارات يصفها الكثيرون بالجريئة، من خلال إنزال العقوبات التأديبية في حق عدد من المسؤولين الأمنيين بمختلف الرتب والدرجات والمسؤوليات. وفي هذا الصدد، قرر الحموشي توقيع عقوبة الإنذار في حق والي أمن أكادير، وذلك في أعقاب نتائج البحث الإداري الذي باشرته لجنة تفتيش مركزية في موضوع إخلالات وظيفية منسوبة للمسؤول الأمني المذكور. كما أصدر المدير العام للأمن الوطني عقوبة تأديبية مماثلة في حق رئيس مصلحة حوادث السير بولاية أمن أكادير، وضابط للشرطة القضائية يعمل بنفس المصلحة الأمنية. وكانت مديرية الأمن الوطني قد أوفدت لجنة تفتيش إلى ولاية أمن أكادير، بعد توصلها بتقارير تفيد بتسجيل بعض مكامن النقص في معالجة ملف حادثة سير تلقائية بخسائر مادية، ارتكبها نجل والي الأمن في الأسبوع الأخير من نهاية السنة المنصرمة. ووقفت لجنة التفتيش المركزية على بعض التجاوزات المرتبطة أساسا بالمعالجة الإدارية للملف، خصوصا فيما يتعلق بإشعار المصالح المركزية المختصة، وهو ما رتب المسؤولية التأديبية لوالي الأمن ولرئيس مصلحة حوادث السير ومساعده. ووفق مصدر أمني، تسعى المديرية العامة للأمن الوطني من خلال هذه الجزاءات التأديبية، إلى تكريس المقتضى الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، ومطالبة المسؤولين الأمنيين بأن يكونوا قدوة لمساعديهم في تطبيق القانون، فضلا عن إشاعة قيم التخليق والنزاهة في الممارسة الشرطية".