أكد عبد الله أشنان، الرئيس المنتخب لفيدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب، أن "الغاية من وراء تأسيس هذه الهيئة هي الدفاع عن مشاكل الوكالات وشركات كراء السيارات المتوسطة والصغيرة، التي لم تجد من يدافع عن حقوقها". أشنان الذي انتخب، السبت، بمدينة مراكش رئيسا لهذه الفيدرالية، أوضح لهسبريس أن "هذا القطاع يعاني مشاكل كثيرة، كضعف التأطير القانوني، والمنافسة غير الشريفة من طرف الشركات الكبرى ومن السوق السوداء"، مضيفا "نريد أن يكون لنا رأي في كناش التحملات الذي ينظم مجال وكالات كراء السيارات". فيما قال عبد الله عايدة، الكاتب العام للفيدرالية ذاتها، لهسبريس إن "هذه الهيئة تم تأسيسها لتكون سندا للمهنيين، وناطقا رسميا باسم الحرفيين، للدفاع عن حقوقهم أمام الوزارة الوصية على القطاع". وأضاف أن فيدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب "وضعت نصب عينيها دفتر التحملات الذي يعود إلى سنة 1997، مما يعني أن مواده أصبحت متجاوزة". وأوضح أن "التنظيم الذي شهدت مدينة مراكش ولادته سيحاول اقتراح أفكار جريئة على الوزارة الوصية، من أجل إخراج قانون أو دفتر تحملات يتماشى وروح العصر، وكذا التغيرات الحالية، التي يمر منها قطاع كراء السيارات". من جهته، قال محمد هارون، عضو المكتب التنفيذي للهيئة عينها، لهسبريس إن قطاع كراء السيارات هو إحدى ركائز الاقتصاد الوطني المغربي، مشيرا إلى أنه "يشغل أزيد من 32 ألف شخص، ويساهم في تطوير قطاع المقاولات، وينعش الفضاء السياحي بالمملكة". وزاد مستدركا "لكن رغم كل ذلك أصبح القطاع شيئا فشيئا غير منظم". وأوضح أن تأسيس هذه الفيدرالية "يأتي إجابة عن مجموعة من الصعوبات والتحديات والمشاكل التي تعانيها11 ألف وكالة بقطاع كراء السيارات، الذي تُستثمر به أموال ضخمة تضخها هذه الوكالات في الاقتصاد المغربي، وتساهم بما يتجاوز 100 ألف سيارة"، مؤكدا أن "أهمية هذا القطاع تتقاطع مع الرهانات الكبرى للاقتصاد الوطني كالسياحة والتشغيل والصناعة". يذكر أن اللقاء عرف أيضا توقيع عدة اتفاقيات مع مؤسسات عدة في مجال صناعة السيارات، كما شهد مشاركة ست وكالات لكراء السيارات بالمغرب، ساهمت في تأسيس الفيدرالية المذكورة، وانتخاب رئيس لها، إضافة إلى المكتب المسير.