أعلنت السلطات الإقليمية بتنغير أنها "ستكون مضطرة إلى تسخير القوة العمومية طبقا لما هو مخول لها قانونا، وذلك بتنسيق تام مع النيابة العامة"، لضمان استكمال ورش إنجاز سد تودغى بإقليم تنغير. ووفق بلاغ صادر عن عمالة تنغير، فإن اعتصام مجموعة من الأشخاص بورش إنجاز سد تودغى بإقليم تنغير، منذ تاريخ 15/11/2017، أدى إلى عرقلة الأشغال. وقال البلاغ: "بالرغم من الحوار المفتوح من طرف السلطات الترابية مع كافة الأطراف، من منتخبين وهيئات المجتمع المدني وكذا ممثلي المحتجين، والذي تم على إثره التوصل إلى اتفاق تم تضمينه في محضر بتاريخ 23/12/2017، إلا أن مجموعة من هؤلاء الأشخاص رفضت كل قنوات الحوار، وأصرت على الاستمرار في عرقلة أشغال إنجاز المشروع بدون وجه حق". وأضاف أن المشروع المتوقف "هو مطلب إقليمي، نظرا لما تعرفه بعض مناطق الإقليم من جفاف وحاجة إلى الماء، بالإضافة إلى دوره في الوقاية من الفيضانات".