أحيل موظف جماعي روع إقليم الرحامنة، عبر التشهير بكبار المنتخبين والفاعلين السياسيين ورجال الأعمال والحقوقيين والجمعويين والإعلاميين وموظفات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن جرير. وبحسب مصادر هسبريس، فإن فرقة أمنية مختصة، تابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، كانت وراء والإيقاع بهذا الموظف وتوقيفه، بعدما قضت عشرة أيام بابن جرير من التحري إثر فشل العناصر الأمنية الأخرى في الوصول إليه. ويتعلق الأمر، بحسب مصادرنا، بموظف يدعى "م. ز" من مواليد سنة 1968، متزوج وله ابنة واحدة، يتحدر من سيدي رحال بقلعة السراغنة، عمل طوال أشهر على خلق ضجة كبيرة بالرحامنة؛ إذ كان ينشر صورا لكبار المنتخبين مفبركة على شاكلة "بائعات هوى" وراقصات بالملاهي الليلية، إلى جانب التشهير بهم واتهامهم بنهب المال العام. ولم يسلم من هذا الموظف بقسم الحالة المدنية، الذي منذ ثلاث سنوات وهو بدون مهمة بجماعة ابن جرير، رئيس المجلس البلدي المنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بالرحامنة، وكذا الرئيس السابق للمجلس نفسه الذي يشغل رئيسا لغرفة الصناعة بقلعة السراغنة، إلى جانب برلماني عن حزب العدالة والتنمية. وشملت لائحة ضحايا "الموظف الشبح" بابن جرير، الذي كان ينشر صورا خليعة لهؤلاء عبر صفحة تحمل اسم "زيداني"، قبل أن يعمد إلى النشر في صفحات بأسماء متعددة من بينها "أبو حفص"، لتشتيت انتباه الأمنيين، (شملت) أيضا قياديا بحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وأعضاء مسيرين بالمجلس البلدي ينتمون إلى "البام"، وكذا أحد أعضاء المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب أحد أبرز النشطاء الحقوقيين، وعدة أسماء من فعاليات المجتمع المدني وإعلاميين محليين وموظفات بالبلدية. وتشير المعطيات نفسها إلى أن المتهم اعترف خلال التحقيق معه بالمنسوب إليه، غير أن أصحاب الشكايات الموضوعة في حقه يطالبون بتعميق البحث لكشف الجهات التي تقف وراءه وتدفعه إلى القيام بذلك. واستغربت مصادر هسبريس كون المتهم كان يحصل على صور الضحايا بسهولة، حتى وهم يشاركون في لقاءات خارج ابن جرير وخارج المغرب؛ ما جعل الشك ينتابهم بتوظيفه من طرف جهات لتصفية حسابات سياسية. ومن شأن جلسات المحاكمة التي ستعقد بحر الأسبوع المقبل أن تميط اللثام عن هذه القضية التي لا يستبعد أن تكون وراءها جهات أخرى، خاصة أن المتهم، بحسب ما تم تداوله، يعاني من ضائقة مالية؛ ما يفهم منه أن هاته الجهات الخفية استغلت خبرته في المجال الإلكتروني والأزمة التي يمر منها لتشويه سمعة كبار المنتخبين بالرحامنة. ويتخوف مسؤولو إقليم الرحامنة من أن تعود هاته الصور، التي باتت حديث الصغار والكبار، للتداول من جديد رغم توقيف المشتبه فيه.
