أقدمت المديرية العامة للأمن الوطني على إصلاحات جوهرية في التنظيم الهيكلي لمصالح الأمن بمدينة الحسيمة، من خلال الارتقاء به إلى أمن جهوي، بما يعني "تمديد اختصاصه الترابي ليشمل عدة مفوضيات ومناطق أمنية، وخلق بنيات شرطية جديدة، وكذا تعزيز الإحساس بالأمن وتوطيد شرطة القرب". وأوضح مصدر أمني أن الآثار المحتملة لهذه الإصلاحات البنيوية على المواطن ستكون إيجابية ومباشرة ومتعددة المحاور، "على اعتبار أنها ستساهم في تقريب المرافق الشرطية وخدماتها من المواطن، فضلا عن تجويدها وتقليص آجال استصدارها، خصوصا بمناطق أجدير وبني بوعياش وإمزورن وفي مختلف الأحياء السكنية بمدينة الحسيمة"، وزاد: "كما أن تطوير البنيات الشرطية وتحديثها سيمكن حتما من تدعيم الإحساس بالأمن لدى المواطن، وتوفير الأجواء الآمنة للتمتع بباقي الحقوق والحريات التي يكفلها القانون للجميع". حري بالذكر أن مصالح الأمن كانت قد مهدت لهذه العملية بإعلان إصلاحات شاملة استهدفت تطوير مقرات الأمن بالمنطقة، بشكل يسمح بتعزيز الرؤية الجديدة لمصالح الأمن، بأبعادها الخدماتية.