أصدرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب بلاغا للرأي العام أوضحت أنه يأتي "عقب اجتماع مديرية الدواء والصيدلة مع بعض المتدخلين في قطاع الدواء، من أجل مراجعة القانون 04-17 المنظم لمهنة الصيدلة، في إقصاء صريح لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، وانتقاء واضح للمتدخلين". وجاء في البلاغ: "نظرا للتعديلات الخطيرة المطروحة على طاولة المديرية، والتي تشكل انتكاسة كبيرة للسياسة الدوائية المتبعة من طرفها، وتتربص بالمكتسبات المهنية وإزالة مونوبول الصيدلاني في صرف المستلزمات الطبية المعقمة، وتكريس الفوضى العارمة في المجال، بعدما تابعنا لأزيد من 11 سنة تعمد عدم إخراج المراسيم التنظيمية للائحة هاته المستلزمات من القانون المذكور، بهدف تفويض صرفها طيلة هاته السنين من طرف جهات دخيلة على المهنة". وأضاف البلاغ الذي توصلت به هسبريس أنه "على إثر ذلك التحالف غير المسبوق ضد مهنة الصيدلة، والذي يسعى لتمرير سيل من التعديلات الهدامة، منها السماح ببيع الأدوية في المغرب عبر الإنترنت، ومقاربات أخرى خطيرة من شأنها أن تجهز على مهنة الصيدلة بالمغرب، فإن الكونفدرالية تعلن استنكارها البالغ للمقاربة الانتقائية المخالفة للمقتضيات الدستورية، والإقصاء غير المبرر الذي لازالت تنهجه مديرية الدواء والصيدلة، بعيدا عن كل مظاهر الحياد والموضوعية التي تستلزم التواصل والتنسيق مع كل التمثيليات المهنية الوطنية". وحمّلت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب "المسؤولية لوزارة الصحة في التفاعل مع هذا الإقصاء الممنهج والتلاعب الخطير بقطاع الصيدلة، والذي من شأنه تكريس الإخفاقات السابقة، وإنتاج سياسات صحية ودوائية هزيلة تهدد سلامة وصحة المواطنين واستقرار قطاع برمته"، معلنة في الوقت ذاته "الاحتفاظ بالحق في اللجوء لجميع الأشكال النضالية التي تتيحها القوانين الوطنية، دفاعا عن الأوضاع السلبية التي آل إليها قطاع الصيدلة في السنوات الأخيرة إلى جانب القطاع الصحي"، وفق نص البلاغ.