بعثت "تنسيقية المغاربة المسيحيون" نداء ورسالة مفتوحة، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل الدعوة إلى الاستجابة لمطالبهم ذات الصلة بحرية العقيدة، وفق ما تضمنته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتوجيهات الملكية. وجاء في الرسالة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يشير إلى أنه "لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة"، كما أن المادة الثانية من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية نصت على أن "تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيها، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب". وذكّرت التنسيقية بما جاء في المادة الثامنة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من أن "لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامه الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعه، وأمام الملأ أو على حده"، وأنه "لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره"، كما لا يجوز "إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية"، كما جاء في نص الرسالة. وذكّرت التنسيقية ب"التزامات الدولة المغربية، باعتبارها مصادقة على هذه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك باعتبار أن المغرب يلتزم في ديباجة دستوره بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا"، مشيرة إلى أن "المسيحيين من أصل مغربي والقاطنين بالمغرب، المتشبثين بمغربيتنا والمستعدين للدفاع عن حوزة الوطن ضد أي محاولة للنيل منه؛ نعتبر التصريحات الملكية المتعلقة بالمعنى المنطقي والمعقول لمفهوم إمارة المؤمنين، بمثابة بوصلة لمرافعاتنا حتى تحقق مطالبنا"، مضيفة أن "تصريحات جلالة الملك تكريس لحقنا في الاعتقاد المكفول بمضامين وأحكام الدستور المغربي والتي تتماشى مع التزامات المملكة المغربية في إعمال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان". "وإننا نراسلكم اليوم"، تضيف الرسالة، "من أجل توجيه ندائنا هذا لمطالبتكم بالاستجابة لمطالبنا ذات الصلة بحرية العقيدة؛ وفق ما تضمنته هذه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ووفق ما جاء في توجيهات صاحب الجلالة محمد السادس ملك المغرب، أمير كل المؤمنين؛ على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم؛ وخاصة مطالبنا الاستعجالية المتمثلة في مطالبنا الإنسانية البسيطة كمؤمنين مسيحيين مغاربة، وهي المطالب التي قدمناها مؤخرا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وأرفقنا بها الرسالة/ الكتاب التواصلي الذي سلمنا للسيد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان".