أثار لقاء العاهل المغربي الملك محمد السادس مؤخرا، على هامش قمة الاتحاد الإفريقي، برئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما، آمالا في الرباط في تحسن العلاقات بين البلدين المتنافسين وفي "مستقبل واعد" و"انطلاقة جديدة". وعلاوة على التعليقات الإيجابية في الصحافة المغربية، فقد أشاد العاهل المغربي بنفسه باللقاء، وقال بيان للديوان الملكي المغربي إنه كان "وديا" و"طبعته الصراحة والتفاهم الجيد". وأضاف البيان: "اتفق قائدا البلدين على العمل سويا، يدا في يد، من أجل التوجه نحو مستقبل واعد (..) ومن أجل بناء علاقات قوية ودائمة ومستقرة، وبالتالي تجاوز الوضعية التي ميزت العلاقات الثنائية منذ عقود". وتدهورت العلاقات بين البلدين الواقعين في طرفي القارة الإفريقية في 2004، عندما أقامت بريتوريا علاقات دبلوماسية مع "الجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية" المعلنة من جانب واحد من البوليساريو. وخلال قمة الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي نهاية نونبر 2017 بأبيدجان، اتفق العاهل المغربي ورئيس جنوب إفريقيا على العمل معا من أجل "مستقبل واعد"، حسب البيان الرسمي المغربي. وتقرر في هذا الإطار "تعيين سفيرين من مستوى عال بكل من الرباطوبريتوريا"، حسب المصدر ذاته. أما من جانب جنوب إفريقيا فلم يثر اللقاء الحماسة ذاتها، إذ اكتفت وزارة الخارجية بالتذكير بأن "العلاقات الدبلوماسية لم تقطع أبدا" بين البلدين. وقال زوما في مقابلة مع أسبوعية جنوب إفريقية: "المغرب أمة إفريقية ويجب أن تكون لنا علاقات معه (..) حتى إن كانت لدينا خلافات حول قضية الصحراء الغربية". ويقوم المغرب منذ عدة أشهر بحملة دبلوماسية كبيرة بشأن قضية الصحراء بغرض كسب حلفاء لمقترحه منح حكم ذاتي لهذه المنطقة تحت سيادته. وتدعم كثير من الدول الإفريقية حتى الآن طموحات البوليساريو في الاستقلال. وعاد المغرب إلى عضوية الاتحاد الإفريقي في يناير 2017، وتقرب من الدول الإفريقية الناطقة بالانجليزية بعدما كانت علاقاته معها فاترة، وركز إستراتيجيته على "دبلوماسية العقود" والدفاع عن "التعاون بين دول الجنوب". وانسجاما مع تحالفات حروب الاستقلال والحرب الباردة والكفاح ضد نظام التمييز العنصري، لازالت بريتوريا والجزائر داعمين تاريخيين لحركة الاستقلال الصحراوية. بيد أن محمود بنحمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية، اعتبر أن "السياسة الواقعية لجنوب إفريقيا أدركت أن القارة هي في أوج التغيير الآن، وأن النظرية الانفصالية لم تعد هي السائدة". من جانبه قال ريان كومينغز، مدير معهد سيغنال ريسك الجنوب إفريقي، إن عودة المغرب إلى عضوية الاتحاد الإفريقي "غيرت مواقف بعض الأعضاء (..) وهذا غير ربما تصور جنوب إفريقيا (..) لعلاقاتها معه". ولاحظ هذا الخبير أن "المغرب يضخ الكثير من المال في الاتحاد الإفريقي (..) وهذا يمكن أن يدفع بعض الأعضاء إلى موقف أكثر ميلا للمصالحة". وعلاوة على الاتحاد الإفريقي فإن المملكة المغربية باتت في السنوات الأخيرة ثاني أكبر مستثمر في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا. وتعول المملكة في ذلك على مؤسساتها الاقتصادية المزدهرة في مجالات البنوك والتأمين والاتصالات والصناعة. وحتى 2016 كانت الرباط تركز أساسا على الدول الفرنكوفونية في غرب إفريقيا، وهي مساحة تأثيرها الطبيعية؛ لكنها منذ ذلك التاريخ كثفت تحركها في القارة كلها، وهو ما قد يدفع بريتوريا إلى مزيد من الانتباه إلى علاقاتها معها المملكة. وتم أثناء زيارات غير مسبوقة للعاهل المغربي إلى دول إفريقية ناطقة بالانجليزية توقيع العديد من الاتفاقات، أهمها خط أنابيب غاز يربط نيجيريا والمغرب. بيد أن تغيير موقف بريتوريا حسب بنحمو "يحتاج إلى وقت (..) وإقناع بعض جيوب المقاومة في حزب المؤتمر الوطني الحاكم". وأكد الحزب إثر اجتماع العاهل المغربي ورئيس جنوب إفريقيا أن موقفه "لم يتغير"، وهو يقوم على "الدعم اللامشروط للحق في تقرير المصير".