قبيل انعقاد مؤتمر حزب العدالة والتنمية، يشد التنظيم السياسي الذي يقود الحكومة الأنظار إليه؛ وذلك في ظل الصراع الحاد بين تيارين داخله حول الولاية الثالثة لعبد الإله بنكيران، الأمين العام المنتهية ولايته. وفي الوقت الذي حسم فيه المجلس الوطني الأمر، بالتصويت ضد تعديل النظام الأساسي للحزب بما يسمح بولاية ثالثة للأمين العام عبد الإله بنكيران؛ وهو الطرح الذي دعمته الأمانة العام للحزب بتأكيدها أن "المؤتمر الوطني إنما يكون مختصا بالمصادقة على المشاريع المحالة عليه والمدرجة في جدول الأعمال الذي يعتبر المجلس الوطني صاحب الكلمة الفصل في إعداده"، رفض مناصرو بنكيران التسليم بالأمر. عودة بنكيران.. الولاية الثالثة من السيناريوهات التي أصبحت مطروحة أمام مؤتمر حزب "المصباح"، التي يتمسك بها الرافضون لتفسير الأمانة العامة للنظام الأساسي للحزب، سيناريو التجديد للأمين العام الحالي لولاية ثالثة، رغم اعتراض مؤسسات الحزب ممثلة في الأمانة العامة والمجلس الوطني. ويدفع المناصرون له، في آخر أوراقهم، بأن ترشيح بنكيران لمنصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ما يزال ممكنا ومتاحا، مستندين في ذلك إلى المادة 105 من النظام الأساسي الحالي للحزب الذي يعود إلى سنة 2012، التي تنص على أنه "يدخل هذا النظام حيز التنفيذ بعد مصادقة المؤتمر الوطني عليه ولا يُعمل به بأثر رجعي، وينسخ جميع المقتضيات المخالفة". وفي هذا الصدد، أكد المدافعون على استمرار الأمين العام الحالي أن المادة 16 من هذا النظام الأساسي نصت على أنه لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات، وضمنها الأمين العام، لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين، كما أن المادة نفسها من نظام الحزب لسنة 2008 تؤكد أنه "لا يمكن لعضو أن يتولى المسؤوليات لثلاث ولايات متتالية، وضمنها الأمين العام". تبعا لذلك، يرى هؤلاء أن بنكيران تولى منصب الأمين العام، بمرجعية النظام الأساسي لسنة 2012، لولاية واحدة فقط، وأمضى ولاية واحدة (2008-2012) بمرجعية النظام الأساسي لسنة 2008، الذي نسخه النظام الأساسي لسنة 2012، مبرزين أن أشغال المجلس الوطني المنعقد يومي 25 و26 نونبر 2017 المتعلقة بتعديل المادة 16 تكون غير ذات موضوع. العثماني.. دعم التوحيد والإصلاح تبدو حظوظ الأمين العام السابق رئيس المجلس الوطني الحالي، سعد الدين العثماني، قائمة بشكل كبير لقيادة الحزب في الولاية المقبلة؛ وذلك لحمله صفة رئيس الحكومة؛ إذ يتجه تيار كبير داخل الحزب المدعوم من حركة التوحيد والإصلاح إلى تزكية العثماني تجنبا لازدواجية القيادة داخل "المصباح". وبدا واضحا الدعم الكبير الذي يحظى به العثماني من قبل التوحيد والإصلاح، إلى درجة أن رئيس مجلس الشورى، "الوافد الجديد على السياسية" الذي ألحقه الأمين العام، عبد الإله بنكيران، بقيادة الحزب، محمد الحمداوي، اعتبر خلال آخر دورة للمجلس الوطني أن المنهج الذي يقوم عليه مشروع الحزب لا يسمح بتعديل قانونه الأساسي، داعيا إلى انتخاب سعد الدين العثماني أمينا عام للحزب "لأن الحزب لا يمكن أن يسير برأسين". دعم العثماني من قبل الجناح الدعوي للحزب مرده إلى الخوف من تكرار التجربة المصرية التي أسقطت الإخوان المسلمين في مصر، والتحذير من "تغول" الأمين العام الحالي، عبد الإله بنكيران، على قيادة رئيس الحكومة؛ وهو ما سيحوله إلى مرشد عوض أمين عام. في هذا الصدد، سبق للحمداوي، الذي كان رئيسا للحركة سابقا، أن حذر من ثنائية المرشد ورئيس الجمهورية، التي وقعت في مصر بعد تقلد الإخوان المسلمين للحكم، مشيرا إلى أن ولاية ثالثة للأمين العام الحالي، عبد الإله بنكيران، تعني أنه سيتحول إلى مرشد عام في مواجهة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني. الرميد.. ابن عرفة المنقلب على بنكيران رغم أنه أكد خلال "بلوكاج" تشكيل حكومة بنكيران أنه لا يمكن أن يسجل عليه أنه هو ابن عرفة العدالة والتنمية، إلا أن وزير حقوق الإنسان، مصطفى الرميد، لم يعد يجد مانعا في أن يكون ابن عرفة حزبه، بعد أن اختار أن ينقلب على أمينه العام عندما أراد إعادة الاعتبار لنفسه إثر الإعفاء الذي طاله عقب فشله في تشكيل الحكومة. الرميد الذي كان إلى جانب العديد من الوزراء أول المتخلين عن الأمين العام عندما سحبت منه صلاحيات رئاسة الحكومة، خرج ليعبر عن رفضه للولاية الثالثة، ما يعني أنه مستعد لخلافة بنكيران خلال المؤتمر المقبل. وفي الوقت الذي يذكر فيه أعضاء الحزب كيف أن بنكيران أوقف مفاوضات تشكيل أول حكومة له خلال 2012 بسبب الفيتو الذي فرض على الرميد، إلا أن وجاهة المنصب الذي سيتركه لم تشفع له عند عضو الأمانة العامة؛ إذ خرج الرميد ليؤكد علانية أنه لا يمكن للحزب أن يتحول إلى ما يشبه الأنظمة المستبدة. وقال الرميد في مواجهة مباشرة مع بنكيران أدت إلى قطيعة بينهما: "قلت له إنني أساندك رئيساً للحكومة إذا فزنا في الانتخابات، ولا يمكن أن أساندك لكي يتم تغيير قوانين الحزب ونظامنا الداخلي"، مبررا ذلك بكون التمديد سيدخل الحزب في منعطف تاريخي لم يسبق أن عاشه "إخوان المغرب". وبينما أكد أن "العدالة والتنمية إذا كتب له التمديد لعبد الإله بنكيران؛ فذلك يعني ميلاد حزب جديد أو نسخة جديدة للحزب الذي اشتغلت فيه طوال هذه المرحلة"، يسعى الرميد، المرشح لخلافة بنكيران، إلى ضمان أصوات أغلبية الوزراء كمكافأة له على دور الانقلاب الذي قاده ضد بنكيران وأدى إلى إبعاده من قيادة الحزب.
