أنهى المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية جدل الولاية الثالثة للأمين العام الحالي عبد الإله بنكيران؛ وذلك بتصويت 126 عضوا ضد تعديل النظام الأساسي للحزب، في مقابل تصويت 101 لصالح بقاء بنكيران أمينا عاما لولاية جديدة. وتحول النقاش حول ورقة توجهات المرحلة المقبلة خلال انعقاد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أمس السبت بسلا إلى ما يشبه الاستفتاء حول بقاء أو عدم بقاء الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، على رأس "المصباح" لولاية ثالثة. وعلى مدى عشر ساعات من النقاش داخل برلمان الحزب في الدورة الاستثنائية الإعدادية للمؤتمر الوطني المرتقب يوم 10 دجنبر المقبل، تحول فضاء مولاي رشيد بالمعمورة بمدينة سلا، الذي احتضن الدورة، إلى ما يشبه حلبة بين المؤيدين للأمين العام والمعارضين له. ومن ضمن المداخلات ال 116 التي سجلتها رئاسة المجلس بقيادة رئيسه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، من أصل حوالي 200 عضو حضروا اللقاء، أكدت المعطيات التي حصلت عليها هسبريس أن الرافضين لولاية ثالثة لبنكيران دخلوا في مرحلة من التعبئة الفردية والجماعية خلال انعقاد دورة المجلس الوطني؛ الأمر الذي عبر عنه بعض المتدخلين بأن هناك توجيها من بعض القياديين للتصدي لتعديل نظام الحزب الأساسي. وفي الوقت الذي تم خلاله الاتفاق على التصويت على تعديلات النظام الأساسي اليوم الأحد، خصص النقاش بالكامل للولاية الثالثة، وخصوصا المادة 16 المرتبطة بالأمين العام، والمادة 37 المرتبطة بعضوية الأمانة العامة بالصفة بالنسبة للوزراء، رغم أن النقاش كان مفتوحا بالأساس حول ورقة توجهات المرحلة. ومن الملاحظات الأساسية التي سجلها أعضاء المجلس الوطني تدخل "الوافد الجديد على السياسية"، القادم من المجال الدعوي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، الذي ألحقه الأمين العام، عبد الإله بنكيران، بقيادة الحزب، محمد الحمداوي، الذي اعتبر أن المنهج الذي يقوم عليه مشروع الحزب لا يسمح بتعديل قانونه الأساسي، داعيا إلى انتخاب سعد الدين العثماني أمينا عام "لأن الحزب لا يمكن أن يسير برأسين".
