لم تكد جلسة محاكمة نشطاء حراك الريف ترفع إلى الثلاثاء المقبل، لاستكمال أطوارها بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حتى اشتعلت القاعة رقم 7 بالمحكمة ذاتها بين النيابة العامة والمعتقلين. العبارات التي جاءت على لسان حكيم الوردي، ممثل الحق العام، استفزت معتقلي حراك الريف، حين عارض ملتمس منحهم السراح المؤقت، بتأكيده على أن بعضهم دمر اقتصاد مدينة الحسيمة. ولم يقف ممثل النيابة العامة عند هذا الحد؛ بل شدد على أن رفضه لمنح المعتقلين السراح المؤقت نابع من وجود أدلة "تدينهم سواء من صور وفيديوهات وأفعال في حق القوات العمومية، الذين يوجد بعضهم في المستشفى". وتابع نائب الوكيل العام مرافعته، التي اعتبرها المحامون استفزازا لهم ولموكليهم؛ وهو ما نفاه حينها، بكون بعض التدوينات "تقدس" الزفزافي. ودفع هذا الأمر بأعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين وكذا المتهمين في هذا الملف إلى الاحتجاج، حيث انتفضوا مرددين شعارات داخل القفص الزجاجي مؤيدة لناصر الزفزافي. وأعلن رئيس الجلسة تأخيرها إلى غاية الثلاثاء المقبل، بناء على طلب من هيئة الدفاع التي أكدت على ضرورة رفعها لكون بعض المعتقلين يخوضون إضرابا عن الطعام والماء؛ وهو ما ينهك طاقتهم الجسمانية ويحد من قدرتهم على مواصلة الاستماع لمرافعات المحامين، خاصة أن عدد الراغبين في الترافع يفوق عشر مرافعات. وقررت هيئة الحكم، برئاسة علي الطرشي، تأخير الحسم في الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع، سواء المتعلقة بالدفوعات الشكلية أم بطلبات السراح المؤقت، إلى غاية يوم الخميس. وشهدت جلسة يوم الثلاثاء توترا منذ بدايتها، خاصة بعد تعرض قائد الحراك لوعكة صحية، جرى على إثرها نقله صوب مستشفى ابن رشد الجامعي بالدار البيضاء لتلقي العلاجات، إذ خضع حينها للعلاج ليعود بعدها إلى المحكمة.