في نكتة لم يضحك منها أحد للأسف، قرر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الذي يرأسه عبد العزيز بنعزوز، أن يطالب بزيادة تضريب المواقع الإلكترونية؛ وذلك على ما اعتبره "العمليات الإشهارية التي تتم على الأنترنيت". واجب "التمبر" كان هو مطلب الفريق في الغرفة الثانية، ضمن التعديل الذي قدمه على المادة ال183 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 بلجنة المالية. تعديل ومطلب غريبان، يوحيان بأن كل المشاكل المالية قد تم حلها ولم يبق أمامنا سوى المواقع الإلكترونية ل"خنقها" ماليا ويصبح بعدها كل شيء على ما يرام ولا ينقص سوى أن يغني الجميع "وي آر ذ وورلد". من حسن الحظ أن الحكومة رفضت هذا التعديل الذي قدمه الفريق ذاته بالغرفة الأولى، متمسكة بالصيغة التي جاءت بها آنفا، والتي تؤكد أن "التضامن بالنسبة لواجبات التمبر يُفرض على أصحاب إعلانات الإشهار ومستغلي قاعات العروض السينمائية أو الهيئات العامة أو الخاصة المكلفة بإدارة أو بيع الفضاءات الإشهارية على الشاشة". ومن سوء حظ بنعزوز أن يكون رئيسَ الفريق الذي تقدم بهذا المقترح، كي يهويَ – هو ومقترحه الغريب – إلى أسفل سافلين ملتحقا بنادي النزلين.