انطلق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في دورته الاستثنائية، الذي يعقد طيلة يومي السبت والأحد 25 و26 نونبر الجاري، على وقع خلافات واضحة بين قيادة "البيجيدي" حول النقطة المتعلقة بالتمديد للأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، لولاية ثالثة خلال المؤتمر الوطني المرتقب عقده يوم 10 دجنبر بالرباط. وفي تصريح مثير للجدل، عبّر المصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة للحزب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، على هامش "برلمان الحزب" الذي سيحسم مساء اليوم في مشروع تعديل النظام الأساسي، بشكل صريح ومباشر، عن معارضته لمسألة "التثليث لبنكيران". وقال الرميد في تصريح لهسبريس: "أنا لست مع الولاية الثالثة إطلاقاً، وهذا موقفي سبق أن قلته للأمين العام منذ حوالي سنتين. قلت له إنني أساندك رئيساً للحكومة إذا فزنا في الانتخابات، ولا يمكن أن أساندك لكي يتم تغيير قوانين الحزب ونظامنا الداخلي، لأسباب مبدئية سأشرحها أمام برلمان الحزب". وأكد القيادي في الحزب أن التمديد لبنكيران لولاية ثالثة سيدخل الحزب في منعطف تاريخي لم يسبق أن عاشه "إخوان المغرب"، وأضاف: "العدالة والتنمية إذا كتب له التمديد لعبد الإله بنكيران؛ فذلك يعني ميلاد حزب جديد أو نسخة جديدة للحزب الذي اشتغلت فيه طوال هذه المرحلة". رد الأمين العام للحزب لم يتأخر كثيراً؛ إذ أكد في تصريحات صحافية أن تصريح الرميد "مبالغ فيه، وأن البيجيدي يولد كل يوم لأنه حزب لديه ثوابت وليس حزبا جامدا"، قبل أن يؤكد أن "مستقل الحزب بيد الله". وأوضح بنكيران أن "حزب العدالة والتنمية ليس بحزب قاصر، بل بالغ وملقح من جميع التدخلات، وأنا سأقبل بقرار المجلس الوطني من أوله إلى آخره"، وأضاف في التصريحات ذاتها أنه لم يسبق له أن طلب الولاية الثالثة، أو رئاسة الحكومة، أو حتى رئاسة حركة التوحيد والإصلاح. وعبر بنكيران عن غضبه الشديد من بعض التدوينات والتصريحات الصادرة من إخوانه، وقال: "بقى فيا الحال حيت بعض الإخوان قالوا إذا انتخبت أميناً عاماً من جديد سيغادرون الحزب". بدوره، أكد عبد العزيز الرباح، عضو الأمانة العامة للحزب وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن حزب العدالة والتنمية يعيش محكاً حقيقياً اليوم لكنه يستطيع أن يخرج منتصرا كما سبق وأن نجح في تجاوز ملفات كبيرة، من قبيل الخلاف حول دستور المغرب الجديد، والمشاركة في الانتخابات بشكل محدود، وأحداث 16 ماي. وجواباً على سؤال لهسبريس حول من يعتبر التمديد لبنكيران رسالة سلبية إلى المؤسسة الملكية، قال الرباح: "حزب العدالة والتنمية يتخذ قراره بشكل مستقل"، لكنه اعترف بأن القرار لا بد أن يخلف آثاراً على الحزب والحياة السياسية، قبل أن يستدرك: "لكن تعلمنا دائماً كيف تكون الآثار أقل سلبية وأكثر إيجابية". ومن المنتظر أن يصادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على مسطرة انتخاب الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة، ثم المصادقة على رئيس المؤتمر ولجنة رئاسة المؤتمر، إضافة إلى المصادقة على جدول أعمال المؤتمر وميزانيته.
