دعا حكيم بنشماش، بصفته رئيسا للوفد البرلماني المغربي، البرلمانات الوطنية الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي إلى "تفعيل كافة صلاحياتها الرقابية والتشريعية لحمل الحكومات على احترام التعهدات والالتزامات المتضمنة في اتفاق باريس بشأن التغيرات المناخية". وفي كلمة ألقاها خلال الاجتماع البرلماني، بمناسبة "كوب 23" المنعقد اليوم الأحد بمدينة بون الألمانية، قال بنشماش: "لا مجال إطلاقا لأي تراجع عن التعهدات والالتزامات التي قطعتها البلدان التي صادقت على اتفاق باريس، وأي تراجع من هذا القبيل سيؤدي ثمن فاتورته معظم دول الجنوب، خاصة البلدان الإفريقية التي يعاني معظمها من تداعيات الآثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية". واعتبر المتحدث، في معرض كلمته التي ألقاها باسم رؤساء البرلمانات الإفريقية في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أن الوقت حان للمؤسسات التشريعية لإرساء خطة عمل برلمانية تفضي إلى تحقيق عدالة مناخية عالمية منصفة وفعالة ومستدامة، مشدّدا في الوقت ذاته على أن "البرلمانات الإفريقية منخرطة منذ إقرار اتفاق باريس في شتنبر 2015، مرورا بقمة مراكش في نونبر 2016، وانتهاء بمؤتمر بون 2017، في دينامية تشاورية وتنسيقية من أجل الترافع لصالح المطالب المشروعة للقارة الإفريقية". وأشار بنشماش إلى الوثيقة الختامية المعنونة ب"إعلان الرباط"، الصادرة عن الاجتماع البرلماني الإفريقي التشاوري المنعقد بالمملكة المغربية يوم 27 أكتوبر الماضي حول موضوع "المناخ والتنمية المستدامة من الاتفاقيات إلى العمل.. رؤية البرلمانيين الأفارقة"، ودعا الاتحاد البرلماني الدولي إلى "ضمها ضمن أوراق الاجتماع البرلماني المنعقد بمدينة بون الألمانية". وقدم رئيس الوفد البرلماني المغربي التقرير الصادر عن الاجتماع البرلماني الذي نظمه مجلس المستشارين يوم 26 يناير الماضي، بتعاون مع معهد غرانتهام للأبحاث حول المناخ والتنمية ومؤسسة ويستمنستر للديمقراطية حول موضوع "ملاءمة التشريعات الوطنية مع اتفاق باريس بشأن التغيرات المناخية"، الذي يشكل خارطة طريق على المستوى التشريعي للاستجابة للمتطلبات التي يقتضيها تفعيل اتفاق باريس. تجدر الإشارة إلى أن مشاركة البرلمان المغربي تندرج في سياق الجهود التي تبذلها البرلمانات الإفريقية لتنسيق المواقف وتعزيز التعاون بهدف بلورة رؤية موحدة ومنسجمة بشأن التحديات والرهانات المرتبطة بقضية التغيرات المناخية بالنسبة لدول الجنوب، وخصوصا الدول الإفريقية.