"الاشتراكي الموحد" يندد ب"الاعتقالات التعسفية"

أصدر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد بيانا استنكاريا يشير من خلاله إلى "ارتباك النظام وتعنته في إيجاد حل لحراك الريف الذي انطلق منذ أزيد من سنة، مباشرة بعد استشهاد محسن فكري، إذ لم يتم تسليط الضوء الضروري على الفاجعة، ولم ينل المسؤولون الجزاء الذي من شأنه أن يحقق العدالة"، مع دعوته الحكومة إلى "تحمل مسؤولياتها والتدخل لوضع حد للعبث، مع ترجيح الحكمة والحد من سياسة القمع والإلهاء، ووقف المتابعات والمحاكمات الصورية واستعمال القضاء، والاجتهاد في معالجة الأوضاع التي تهدد بالانفجار".
وأكّد المكتب السياسي للحزب أن "الاعتقالات طالت النشطاء الأبرياء للحراك، الذين لفقت لهم تهم الانفصال وتلقي الدعم من الخارج، حتى يتم شغل الرأي العام ولا يركز الانتباه حول ملف الفساد المستشري في المنطقة"، معبّرا عن "تضامنه المستمر مع الانتفاضة السلمية لساكنة الريف، لأن مبادئه لتحقيق المغرب الديمقراطي الحداثي الذي يضمن العدالة الاجتماعية والمواطنة الكاملة وتصان فيه كرامة الإنسان المغربي تجعل قضايا المحرومين قضيته وأولوية في مشروعه المجتمعي الذي يناضل من أجله".
ونظرا لهذه المواقف المبدئية، يضيف البيان الذي توصلت به هسبريس، "فإن الحزب الاشتراكي الموحد مستهدف بدوره، بشكل بشع يذكرنا بسنوات الجمر والرصاص، ويجعلنا قلقين على مستقبل بلادنا ونحن نعاين انتهاك الحقوق، بما فيها حق الاحتجاج السلمي وحرية التعبير التي جعلت الدولة تقوم باعتقال العديد من مناضلينا واستنطاقهم في مخافر الشرطة، لأنهم عبروا عن تضامنهم مع قضايا عادلة، سواء حراك الريف أو انتفاضة العطش بزاكورة، أو بالأمس القريب مع ساكنة إيمضر ونقابيي بوازر وجرادة ونقابيو ورززات وغيرها من الحركات الاحتجاجية السلمية والمشروعة، الأطباء والممرضين و10000 إطار والمتقاعدين".
وأدان المكتب السياسي للحزب "سياسة الاستنطاقات والاعتقالات التعسفية التي تبين زيف شعار احترام حقوق الإنسان ببلادنا، وتبين أن النظام لم يستوعب بعد المتغيرات التي يعرفها العالم، والتي أكدت أن الاستقرار لا يتم بالترهيب والتخويف و"الحكرة"، ولكن بالتقدم نحو بناء دولة الحق والقانون وباحترام الحريات"، مندّدا في الوقت ذاته بما وصفها ب"المقاربة القمعية الممنهجة"، ومطالبا بإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية حراك الريف، من نشطاء وصحافيين ومناضلين، وضمنهم مناضلو الحزب الاشتراكي الموحد المتابعون في حالة اعتقال أو سراح.
وأكّد الحزب الاشتراكي الموحد أنه "لن يقف مكتوف الأيدي أمام استهداف مناضليه، وهو مستعد للجوء إلى كافة الصيغ النضالية للدفاع عنهم وعن حقهم في ممارسة الفعل الاحتجاجي السلمي كشكل من أشكال الفعل والنضال السياسي الذي تقوم به الأحزاب الجادة، وفق القانون والأعراف الديمقراطية"، محذّرا في الوقت ذاته من "خطورة الاستمرار في المقاربة الأمنية وتجاهل الإصلاحات التي لم تعد قابلة للتأجيل، وفي مقدمتها الإصلاحات المؤسساتية للتأسيس لنظام الملكية البرلمانية والسيادة الشعبية والتوزيع العادل للثروة ومناهضة كل أشكال الريع والفساد"، حسب البيان.